به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین(ع)؛در این نشست که به همت مرکز علم و فناوری  حقوق در 17 دی ماه 99 و به صورت مجازی برگزار شد، پس از بیان نکاتی درباره چیستی و ضرورت موضوع توسط دکتر محسن رئیسی ، سخنران اول دکتر محمد مهدی غمامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع) شروع به ارائه ­ی مباحث و مؤلفه­ های اصلی موضوع نشست با رویکرد حقوق اساسی و مبتنی بر قانون اساسی کردند. اهم مباحث مطروحه به شرح زیر است:

1-    جایگاه حقوقی رئیس جمهور مبتنی بر قانون اساسی

2-    نسبت سنجی جایگاه رهبری و ریاست جمهوری مبتنی بر قبل و بعد از بازنگری در قانون اساسی

3-    بررسی تخلف اداری عدم امضای مصوبات مجلس از سوی رئیس جمهور

4-    بررسی تخلف اداری عدم اجرای قوانین مصوب مجلس توسط رئیس جمهور

5-    ضمانت اجرای اداری و سلسله مراتبی ترک فعل رئیس جمهور

6-    نحوه اعتراض مجلس به اقدامات مستنکفانه رئیس جمهور

7-    حدود اختیارات مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین و مقررات مبتنی بر اصل 71 قانون اساسی

8-    شرح اصل 123 قانون اساسی و رویکرد آن نسبت به موضوع امضای قوانین توسط رئیس جمهور

پس از ارائه­ ی دکتر غمامی، نوبت به طرح سؤال از سوی مشارکت­ کنندگان رسید. عمده­ ی سوالات مبتنی بر نقش رئیس مجلس در امضای مصوباتی بود که رئیس جمهور از امضای آن مصوبات خودداری می­ کرد. همچنین تزلزل جایگاه رئیس جمهور در صورت استیضاح مجلس در پرتو عدم امضای مصوبات نیز مطرح شد.

در بخش بعد، سخنران دوم دکتر کاظم کوهی اصفهانی پژوهشگر شورای نگهبان شروع به ارائه­ ی مباحث و مؤلفه­ های اصلی موضوع نشست با رویکرد حقوق جزا و مبتنی بر قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری کردند. اهم مباحث مطروحه به قرار زیر است:

1-    بررسی ترک فعل بودن یا نبودن استنکاف رئیس جمهور از امضای قوانین و مقررات

2-    تعیین مرجع صالح به رسیدگی تخلف رئیس جمهور

3-    تعیین نوع رسیدگی مراجع مختلف به موضوع از حیث شکلی یا ماهوی بودن

4-    تبیین نوع ضمانت اجرای مبتنی بر تخلف رئیس جمهور

5-    ارائه­ ی الگوی مطلوب جهت اصلاح ­الگوی فعلی

6-    تحلیل جرم بودن یا جرم نبودن دستور رئیس جمهور به وزرا در جهت عدم اجرای مصوبات مجلس

7-شخصی که از عدم امضای قوانین توسط رئیس جمهور متضرر می ­شود می­تواند به مرجع صالح شکایت کند یا خیر؟

8-    امضای رئیس مجلس به جای امضای رئیس جمهور، مبتنی بر اصل سلسله­ مراتب اداری برای وزرا در عدم اجرای قوانین یاد شده مصونیت ایجاد می­ کند یا خیر؟.