نظام بازنشستگی در ایران نظام گسترده‌ای است که در آن سازمان‌ها و صندوق‌های متعددی وظیفۀ ارائۀ خدمات اجتماعی را بر‌عهده دارند. صندوق‌های بازنشستگی نهاد‌های اقتصادی- اجتماعی پیچیده و بسیار مهمی هستند که نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت مردم و دولت‌ها ایفا می‌کنند. جایگاه صندوق‌های بازنشستگی در نظام‌های تأمین اجتماعی از آن جهت حائز اهمیت روزافزون است که بازنشستگی و برخورداری از مزایا و تسهیلات آن به‌عنوان حقی اساسی برای تمام مردم است و بی‌توجهی به آن موجب می‌شود حقوق اجتماعی نادیده گرفته ‌شود. نگاهی اجمالی به ساختار کنونی نظام بازنشستگی در کشور بیانگر این واقعیت است که تقریباً تمام ساختارهای فعال در این قلمرو با چالش‌های بسیاری مواجه‌اند. دامنه و گسترۀ وسیع افراد تحت پوشش آن‌ها نشان از اهمیت توجه به مسائل و مشکلات این حوزه دارد. روند روبه‌رشد سالمندی جمعیت در ایران، تحولات جمعیتی، تنگناهای اقتصادی نظیر رکود و تورم، افزایش تعداد مستمری‌بگیران و بازنشستگان، نبودن ارتباط میان پرداخت حق بیمه با میزان دریافت مستمری، کاهش نسبت پوشش جمعیتی، ‌کم‌بودن سن بازنشستگی، بدهی‌های دولت به صندوق‌ها، ضعیف‌شدن پیوند خانواده‌ها، روش‌های حمایت غیررسمی و همچنین مسائل مربوط‌به مدیریت ناصحیح ریسک‌ها، توجه ناکافی به صندوق‌ها و وابستگی بیش از حد صندوق‌ها به بودجۀ عمومی دولت، از جمله مسائلی هستند که در این سال‌ها به‌عنوان مشکلات جدی نظام بازنشستگی ایران معرفی می‌شوند.

صندوق‌های بازنشستگی با هر ماهیت حقوقی همچون سایر نهاد‌های مالی نظام و ساختاری دارند. بی‌شک هرگونه اخلال در ساختار این نهادها بر عملکرد آن تأثیر منفی خواهد گذاشت. تجربۀ صندوق‌های بازنشستگی موجود در نظام تأمین اجتماعی ایران، نشان می‌دهد حداقل بخشی از بحران مالی کنونی صندوق‌ها و ناتوانی آن‌ها در ایفای تعهدات در برابر بیمه‌شدگان، ریشه در مشکلات ساختاری دارد. مسائل ساختاری مرتبط با صندوق‌ها بسیار متعدد است که مهم‌ترین آن‌ها را می‌توان مدیریت، نظارت و استقلال صندوق‌های بازنشستگی دانست.

حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی

بانک جهانی حکمرانی را شامل سنت‌ها و نهادهایی می‌داند که به‌وسیلۀ آن اقتدار در کشور اعمال می‌شود. اجرای خط‌مشی، ظرفیت‌سازی، قوانین اثر‌بخش، خط‌مشی‌های عالی، احترام به شهروندان و… از جمله ویژگی‌های آن است. حکمرانی در تعریف نظری فرایند حکومت‌کردن است؛ یعنی فرایندی که طی آن حکومت‌ها با شهروندان و شرکت‌ها و سازمان‌ها با مشتریان خویش انجام می‌دهند. در تعریف تجربی حکومت‌ها به‌گونۀ روزافزونی بر کنشگران بخش خصوصی و داوطلبانه تکیه می‌کنند تا بتوانند خدمات خود را مدیریت کرده و ارائه بدهند.

سازوکار حکمرانی در نظام‌های بازنشستگی باید به‌گونه‌ای باشد که گروه‌های ذی‌نفع بتوانند به تناسب اثرپذیری از عملکرد نظام، بر آن نظارت کرده یا حتی در برخی تصمیم‌گیری‌ها مشارکت کنند. همچنین این سازوکار باید زمینه‌هایی را ایجاد کند که نظام بازنشستگی در مسیر اهداف تعیین‌شده برای آن حرکت کند. حکمرانی شرکتی از جمله راهکارهایی است که برای حل این مسئله ارائه شده است. اگرچه حیطۀ حکمرانی شرکتی عموماً در سازمان‌های خصوصی و انتفاعی فعال در بورس است، آموزه‌های آن می‌تواند برای حکمرانی در نظام بازنشستگی عمومی نیز راهکارهایی ارائه دهد.

صندوق‌های بازنشستگی در ایران عمدتاً از نظر تأمین مالی به روش توازن درآمد با هزینه (pay as you go) طراحی شده‌اند. سازوکار تأمین منابع در این صندوق‌ها این‌گونه است که مزایای بازنشستگان نسل جاری از محل حق بیمه‌های شاغلان نسل جاری تأمین می‌شود و فرض بر این است که مزایای بازنشستگی شاغلان فعلی را شاغلان نسل بعدی تأمین خواهند کرد. بنابراین بین بازدهی اندوخته‌های هر بیمه‌شده با مزایایی که به او تعلق خواهد گرفت، ارتباط مستقیمی وجود ندارد. صندوق‌های بدون اندوخته‌گذاری بیشتر تحت‌تأثیر عوامل اجتماعی و جمعیتی مانند امید به زندگی، نسبت سالمندی جمعیت، میزان اشتغال و بیکاری و مانند آن قرار ‌می‌گیرند. مزایای پرداختی صندوق‌هایی که از نوع بدون اندوخته هستند، اغلب معین بوده و به‌صورت دولتی اداره می‌شوند. در سال‌های آغازین فعالیت این صندوق‌ها که تعداد بازنشسته‌ها اندک است و مازاد منابع صندوق‌ها چشمگیر، ظرفیت‌های خوبی برای سرمایه‌گذاری ذخایر در اختیار این صندوق‌هاست که در صورت بهره‌گیری مناسب از آن می‌تواند به رونق بازار سرمایه و رشد اقتصادی کمک کند. اما به دلیل آنکه این نوع صندوق‌ها خود را به سرمایه‌گذاری مکلف نمی‌بیند و از سوی دیگر منابع مازاد آن‌ها بهره‌برداری سیاسی ‌می‌شود، از ذخایر به‌خوبی استفاده نمی‌شود؛ بلکه به اشکال مختلفی مانند تأمین کسری بودجه، اعطای وام‌های حمایتی و تسهیلات تکلیفی، افزایش سخاوتمندانه مزایای بازنشستگان و… مورد دست‌اندازی قرار ‌می‌گیرد. درنتیجه هنگامی که نسبت بازنشستگان صندوق به بیمه‌شدگان آن از حد تعادل فراتر رود، صندوق با نخستین علائم کسری بودجه روبه‌رو خواهد شد.

چالش حکمرانی در سیستم بازنشستگی ایران نیز به‌طور جدی وجود دارد و با وجود ساختارهایی مانند شواری عالی رفاه برای سیاستگذاری کلان، عملاً هیچ نهاد مسئولی برای نظارت خُرد بر صندوق‌های بازنشستگی در ساختار حکمرانی کشور وجود ندارد.

آسیب‌های حکمرانی صندوق‌های بازنشستگی

در نظام تأمین اجتماعی ایران، بخش زیادی از مشکلات صندوق‌های بازنشستگی ناشی از مسائل مدیریتی است. به همین سبب سعی می‌شود با ارائۀ نقشه‌ای کلی به مهم‌ترین مشکلات اداری و ساختاری صندوق‌های بازنشستگی پرداخته شود.

ضعف نظام اداری

نظام اداری هر کشور یکی از بستر‌های اعمال مدیریت است و بی‌شک ناکارآمدی و ضعف این بستر بر کیفیت عملکرد مدیران تأثیرگذار خواهد بود. بیشتر صندوق‌های بازنشستگی فعال در ایران از نظر ماهیت جزو مؤسسات دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی هستند و تحت‌تأثیر نظام اداری حاکم بر کشور قرار دارند. درنتیجه این صندوق‌ها جزئی از دیوان‌سالاری اداری کشور محسوب می‌شوند. بسیاری از متخصصان تأمین اجتماعی تأکید می‌کنند برای ارائۀ بهتر خدمات تأمین اجتماعی به ابزار‌های ساده، شفاف، توانا و پرتحرک نیاز است. وجود نهادهای دولت با وظایف مشابه، افزایش سلسله‌مراتب اداری و سطوح مدیریتی، دیوان‌سالاری و بروکراسی حجیم، کمبود انگیزه در نیروی انسانی و به‌روز‌نبودن اطلاعات فنی و تخصصی کارکنان، مهم‌ترین مشکلات نظام اداری کشور هستند.

به‌‌طور کلی ساختار حکمرانی بروکراتیک مشکلات زیر را به‌وجود می‌آورد:

• در صندوق‌های بازنشستگی به‌خصوص صندوق‌های بازنشستگی عمومی معمولاً جابه‌جایی پس‌اندازها و انتقال حساب‌های بازنشستگی اعضای یک صندوق به سایر صندوق‌ها به سادگی امکان‌پذیر نیست. بنابراین اگر اعضای صندوق را به‌عنوان مشتریان آن درنظر بگیریم، کیفیت محصول ارائه‌شده به مشتریان عامل تعیین‌کننده در سهم بازار صندوق‌ها نیست و لذا عملکرد ضعیف مدیران پیامد خاصی از نظر کاهش سهم بازار و از دست دادن مشتریان برای آن‌ها نخواهد داشت. افزون‌بر‌آن، پیچیدگی و عدم شفافیت در ترکیب سبد دارایی‌های صندوق‌ها این مشکل را دوچندان می‌کند. برای نمونه، ترکیب دارایی‌های صندوق‌های بازنشستگی و نیز بازده سرمایه‌گذاری آن‌ها و حتی صورت‌های مالی این صندوق‌ها در ایران در‌دسترس عموم نیست و تحلیل و ارزیابی عملکرد آن‌ها ناممکن است.
• بازار قبضۀ مالکیت دربارۀ صندوق‌های بازنشستگی معنادار نیست؛ زیرا برخلاف شرکت‌های سهامی که سهامداران می‌توانند مالکیت خود را در بازار ثانویه معامله کنند و امکان قبضۀ مالکیت وجود دارد، ذی‌نفعان اصلی صندوق یعنی اعضای آن، بیمه‌پردازان و بازنشستگان، معمولاً سهمی در مالکیت خودِ صندوق ندارند و از‌این‌رو، امکان معاملۀ آن را ندارند. بنابراین در‌صورت عملکرد نامناسب مدیران سازوکاری برای قبضۀ مالکیت صندوق وجود ندارد. افزون‌بر‌این، سایر سازوکارهای تشویقی مبتنی‌بر مالکیت همچون اعطای سهام یا اختیار سهام به مدیران و اعضای هیئت‌مدیره که معمولاً با هدف گره‌زدن منافع آن‌ها به عملکرد شرکت اجرا می‌شود، دربارۀ صندوق‌های بازنشستگی به دلیل ساختار حقوقی متفاوت آن‌ها با شرکت‌ها اجرایی نیست.
• وجود سهامدار عمده به‌عنوان یکی از ابزارهای کنترل بیرونی دربارۀ صندوق‌های بازنشستگی امکان‌پذیر نیست؛ زیرا برخلاف شرکت‌های سهامی که هر سهامدار بسته به تعداد سهام تحت تملک خود حق رأی دارد، در صندوق‌های بازنشستگی میزان مشارکت هر فرد در سبد دارایی‌ها به اندازۀ پس‌انداز بازنشستگی اوست و از‌این‌رو مفهوم سهامدار عمده تعریف‌پذیر نیست. بنابراین در یک جمع‌بندی می‌توان گفت هیچ‌یک از ابزارهای بیرونی حکمرانی صندوق‌ها، مشابه آنچه به‌صورت معمول در شرکت‌های سهامی دارند، کارکرد نخواهند داشت. لذا چهارچوب حکمرانی در صندوق‌های بازنشستگی متفاوت از چهارچوب و ادبیات رایج حکمرانی شرکتی در شرکت‌های تجاری است.

مدیریت دولتی صندوق‌های بازنشستگی

با اینکه این صندوق‌ها منابع مالی عمدۀ خود را از طریق اعضای خود تأمین می‌کنند، دولت مدیران این صندوق‌ها را تعیین می‌کند و این نوعی مدیریت دولتی صندوق‌هاست. در‌حال حاضر مدیریت دولتی صندوق‌ها علاوه‌بر خود صندوق به شرکت‌های تابعۀ آن نیز تسری یافته است؛ به‌گونه‌ای که دولت در انتخاب مدیران شرکت‌های زیرمجموعه نیز همواره نقش مؤثری دارد. به عقیدۀ برخی کارشناسان اقتصادی، چنین انتخابی از عوامل بازدهی نامناسب سرمایه‌گذاری بسیاری از شرکت‌ها شده است؛ چرا‌که موفقیت سرمایه‌گذاری به‌شدت متأثر از تصمیمات سرمایه‌گذاری مدیران صندوق است.

این موضوع باعث می‌شود مدیران صندوق‌ها وام‌دار دولت باشند؛ نه اعضای صندوق و تابع منویات دولت عمل کنند و نه میل اعضا. همچنین رأی عالی در شورای عالی تأمین اجتماعی نیز متعلق به دولت است. اگرچه هدف از تشکیل نهادهای عمومی غیردولتی آن است که انجام برخی وظایف حاکمیت با استقلال بیشتر و کیفیت بهتر انجام پذیرد و دولت باید بر نهاد‌های دولتی نظارت کند، این نظارت ملازم انتصاب مدیران نیست و این اعمال حاکمیت به خدشه‌دار‌شدن استقلال اداری و مالی سازمان منجر می‌شود.

ناکارآمدی نظام نظارت

امروزه نظارت بر صندوق‌های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی بیشتر کشور‌ها پیش‌بینی شده و با توجه به اهداف اجتماعی این نهاد‌های مالی، سازوکارهای نظارت بر آن‌ها تا حدی با نظارت بر سایر نهادهای مالی همچون بانک‌ها متفاوت است. با‌این‌حال با وجود اهمیت نظارت بر صندوق‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی و اجتماعی آن‌ها، از نظر برخی نویسندگان، ساختارهای نظارتی صندوق‌ها در ایران مناسب نیست. به‌منظور بررسی این موضوع در این بخش مهم‌ترین مواردی که می‌توان به‌عنوان دلایل عدم تناسب نظارت برشمرد، مانند فقدان نهاد ناظر عالی، نارسایی‌های قانونی و فقدان شفافیت توضیح داده خواهد شد.

فقدان نهاد ناظر عالی بر‌خلاف نظام‌های بانکی و بیمه‌ای که در آن‌ها به ترتیب بانک مرکزی و بیمۀ مرکزی نقش نهاد ناظر برتر را بر‌عهده دارند، در بیمه‌های اجتماعی با آنکه به دلیل تعهدات بلندمدت صندوق‌ها و جمعیت زیاد بیمه‌شدگان، وجود نهاد ناظر برتر که نظارت بر مدیریت صندوق‌ها، سرمایه‌گذاری‌ها، دارایی‌ها و ذخایر آن‌ها را در کنار نظارت بر تعیین مفروضات محاسبات اکچوئری و نیز نظارت بر وضع قوانین و مقررات حوزۀ تأمین اجتماعی عهده‌دار باشد، ضروری به‌نظر می‌رسد. در نظام حقوقی ایران تنها قانونی که وجود یک نهاد ناظر و هماهنگ‌کنندۀ صندوق‌ها را در‌نظر گرفته، قانون ساختار نظام جامع رفاه تأمین اجتماعی مصوب 1383 است. در این قانون نظارت بر‌عهدۀ دولت قرار ‌می‌گیرد و در عمل دولت نظارت را بر عهدۀ وزارت کار و رفاه گذاشته است. با آنکه این قانون می‌توانست تا حدی نقش نهاد ناظر برتر و عالی را در بهبود وضعیت صندوق‌های بازنشستگی فعال در ایران به‌خوبی نمایان سازد، این موضوع نه‌تنها در عمل تحقق نیافت، بلکه موجب شد سایر نظارت‌های پیش‌بینی‌شده در این قانون نیز مورد کم‌توجهی قرار بگیرد. از طرفی از نظر کارشناسان نباید منبع قدرت و نظارت یکی باشد؛ اما یکی‌بودن نهاد ناظر و حاکم بر صندوق‌های بازنشستگی موجب می‌شود کم‌کاری، فساد، تعارض و مشکلاتی از این قبیل ایجاد ‌شود.

بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی

یکی از رایج‌ترین شیوه‌های سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی، تملک سهام شرکت‌های تجاری است. گرایش فراوان صندوق‌های بازنشستگی ایران به این روش از سرمایه‌گذاری، آن‌ها را به‌سمت بنگاه‌داری سوق داده است. بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی به‌عنوان موضوعی نوظهور در ایران مطرح شده است. با وجود آنکه قوانین موضوعه، به ممنوعیت بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی ایران تأکید کرده است، بیشتر صندوق‌ها با تشکیل شرکت‌های سرمایه‌گذاری و در‌دست‌گرفتن مدیریت بنگاه‌های اقتصادی آنچنان راه افراط در پیش گرفته‌اند که در‌حال فاصله‌گرفتن از اهداف اجتماعی خود هستند.

سرمایه‌گذاری صندوق‌های بازنشستگی به‌منظور حفظ تعادل میان منابع و مصارف آن‌ها، در بیشتر کشورهای جهان به شیوه‌های مختلفی صورت می‌گیرد که مهم‌ترین آن‌ها تملک سهام شرکت‌های تجاری است. افراط در این نوع سرمایه‌گذاری، ممکن است صندوق‌های بازنشستگی را به‌سمت بنگاه‌داری سوق دهند که از نظر بسیاری از محققان، برای صندوق‌ها امری نامطلوب به‌شمار می‌آید؛ چراکه صندوق‌های بازنشستگی را همچون بنگاه‌های اقتصادی صرف با هدف کسب سود بیشتر، به‌شدت درگیر فعالیت‌های اقتصادی نموده و کم‌توجهی آن‌ها به حقوق مستمری‌بگیران را به دنبال دارد.

ضعف استقلال صندوق‌های بازنشستگی

گرچه در اساسنامۀ بسیاری از صندوق‌ها مسئلۀ استقلال به چشم می‌خورد، در عمل چنین چیزی دیده نمی‌شود. با توجه به این موضوع در این بخش به بررسی و تحلیل دو عامل تضعیف‌کنندۀ استقلال صندوق‌های بازنشستگی شامل وابستگی صندوق‌ها به دولت و دخالت دولت در امور صندوق‌های بازنشستگی پرداخته می‌شود:

وابستگی مالی صندوق‌ها به دولت

در ایران صندوق‌های بازنشستگی در سال‌های اخیر وابستگی بسیار زیادی به دولت داشته‌اند. ضعف‌های زیاد این صندوق‌ها به ورشکستگی منجر شده و نیازمندی آنان به بودجه‌های دولتی باعث شده به‌طور بسیار زیادی به دولت وابسته شوند؛ به‌طوری که اگر دولت به آنان کمک مالی نکند، قطعاً از بین خواهند رفت. در سال 1384 کمک مالی دولت به صندوق بازنشستگی کشوری مبلغ 300‌میلیارد تومان بود و در سال 1395 به مبلغ 18‌هزار میلیارد تومان رسید و هم‌اکنون نزدیک به 70‌درصد بودجۀ رفاهی به صندوق‌های بازنشستگی تعلق دارد. آیا با چنین وابستگی شدیدی می‌توان تضمینی برای استقلال صندوق‌ها پیدا کرد؟ اوضاع به‌گونه‌ای است که اگر دولت دست از حمایت بردارد، صندوق‌ها نمی‌توانند به تعهدات خود در قبال اعضای صندوق‌ها عمل کنند و چنین چیزی موجب می‌شود تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای شکل‌ بگیرد. اعتراضات کارمندان فولاد از نمونۀ این حوادث است.

مداخلات سیاسی و مالی دولت در صندوق‌های بازنشستگی

دخالت سیاسی در صندوق‌های بازنشستگی در بیشتر موارد به دو صورت است؛ نخست، تلاش مقامات عالی سیاسی برای وضع قوانین خاص یا نسخ برخی قوانین مرتبط با صندوق‌های بازنشستگی در راستای تحقق وعده‌های انتخاباتی به اعضای صندوق‌های بازنشستگی، پس از پیروزی در انتخابات؛ دوم، حضور مقامات عالی سیاسی یا نمایندگان آن‌ها در هیئت‌مدیرۀ صندوق‌های بازنشستگی. مداخلۀ سیاسی در صندوق‌های بازنشستگی به این دو شیوه یا هر شیوۀ دیگری موجب می‌شود استقلال صندوق‌ها تضعیف ‌شود. سازمان تأمین اجتماعی با آنکه مؤسسۀ عمومی غیردولتی است، نمونۀ بارز این موضوع است. حال آنکه مؤسسات عمومی غیردولتی در راستای تمرکززدایی به‌منظور انجام وظایف اجرایی و عمومی تخصصی ایجاد شده‌اند که نیازمند استقلال و دور‌بودن از مسائل سیاسی هستند. از جمله دخالت‌های سیاسی در صندوق‌های بازنشستگی، تصویب قوانین سخاوتمندانه برای جلب رضایت اقشار مختلف جامعه است.

مداخلات مالی به این نحو است که هرگاه دولت به منابع مالی نیاز داشته باشد، از منابع مالی این صندوق‌ها برداشت کرده و در عوض قرض خود، به واگذاری شرکت‌های ورشکستۀ خود به این صندوق‌ها روی آورده و در عمل موجب شده ‌این صندوق‌ها به‌جای صندوق‌داری، بنگاه‌داری کنند و مسئول گرداندن این شرکت‌های ورشکسته بشوند. برای مثال در بسیاری از نهاد‌های دولتی یا مؤسسات عمومی غیردولتی که برای خود صندوق بازنشستگی اختصاصی ایجاد کرده بودند، به معنای واقعی صندوق وجود نداشته، بلکه حسابی به نام بازنشستگی موجود بوده که کسور شاغلان در آن واریز می‌شده است. این حساب‌ها در برخی موارد به‌صورت حساب جاری بوده که دستگاه‌های دولتی نگاهی خودی به این حساب داشته‌اند و در عمل با سایر حساب‌های دستگاه تفاوت چندان نداشته است. در صورتی که اندوختۀ آن در اصل به دستگاه متعلق نبوده و به مشترکان صندوق تعلق داشته است. برخی حقوق‌دانان نخستین علت این موضوع را ابهام و تعارض برخی قوانین دانسته‌اند. از نظر آنان از یک سو مادۀ ۶ قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی، صندوق‌های فعال در قلمرو بیمه‌ای را دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری می‌داند و از طرف دیگر این پرسش مطرح می‌شود که اگر سازمان‌ها و صندوق‌های یادشده مستقلاً می‌توانند طرف حق و تکلیف قرار گیرند و طبق ضوابط خود عمل کنند، پس نقش وزارت رفاه و تأمین اجتماعی درخصوص صندوق‌ها با توجه به استقلال آن‌ها به چه معناست؟ قانون ساختار در این زمینه ابهامی جدی دارد و نتوانسته به‌خوبی نقش و جایگاه وزارت رفاه را در مصاف با استقلال حقوقی صندوق‌ها تبیین کند.

منابع

اصلی‌پور، حسین. «طراحی شبکۀ عوامل مؤثر بر عیوب ساختاری در تنظیم‌گری صندوق‌های بازنشستگی». فصلنامۀ مطالعات راهبردی بسیج، 1398.

بادینی، حسن. «بنگاه‌داری صندوق‌های بازنشستگی در نظام تأمین اجتماعی ایران.» فصلنامۀ پژوهش حقوق عمومی، 1398.

قوامی، نسرین. «شفافیت در صندوق‌های بازنشستگی». مؤسسۀ راهبردهای بازنشستگی صبا، 1396.

مالکی، محمدرضا. نظام جدید بازنشستگی و وظیفه در کشور. تهران: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، 1385.

معصومی، علی‌اکبر. «مشکلات ساختاری صندوق‌های بازنشستگی». فصلنامۀ مطالعات حقوق عمومی، 1400.

bevir, mark. 2012. governance: a very short introduction. london: oxford university.

worldbank. 2018. worldbank . )3/17/2021.(تاریخ دسترسی: http://info.worldbank.org/governance/wgi.