«فقه دولت» يا «فقه دولت‏‌سازی و دولت ‏داری» يکی از عرصه‌‏های جديد و نوظهور در سياست‏‌پژوهی فقهی اسلامی و جای گرفته در قلمرو فقه نظام سياسی اسلام است که «تبيين نظريات» و «تعيين احکام» مربوط و يا مرتبط با مقوله «دولت‏‌سازی» و «دولت‏‌داری» (به‌عنوان بخشی مهم از «نظام سياسی اسلام») را در دستور کار خود دارد.

اين مقوله در وضعيت کنوني انقلاب اسلامي، يکی از حياتی‌‏ترين و راهبردی‌ترين موضوعات و مسائل انقلاب به شمار می‌رود. توضيح اين‌که: فرآيند تکاملی انقلاب اسلامی بر اساس آنچه امام خامنه‌‏ای (حفظه‏‌الله) طراحی نموده‌‏اند، شامل مراحل پنج‌گانه‌ای می‌شود که عبارت است از: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی (کشور اسلامی) و تمدن نوين اسلامی.

با شروع انقلاب اسلامی و تغيير بنيادين در نوع جهان‌بينی حاکميت، «انقلاب اسلامی» محقق گرديد و روابط اجتماعی و نهادهای جامعه شروع به تغيير کردند.

پس از انقلاب نيز اين امر مورد اتفاق رهبران دينی بود که انقلاب برای گذار از مشکلات اجتماعی و کلان خود بايد بتواند با پايبندی به اصول و ارزش‌های دينی/اسلامی، مسائل خود را حل‌وفصل نمايد و با ارائه رفتاری جديد و اصلاح‌شده درصدد رفع مشکلات برآيد و اين امر با حاکميت قانون اساسي به‌عنوان تجلی «نظام اسلامی» محقق گرديد.

حال می‌بايست از اين به بعد مشکلات و مسائل جامعه بر اساس همان مبانی مرضی‌‏الطرفين پاسخ داده ‌شود؛ به شکلی که نظام اسلامی برای اداره جامعه بايد ساختاری ارائه نمايد که بتواند جامعه را بر اساس همان پيمانی که بين حکومت‌کنندگان و حکومت شوندگان بسته‌شده، اداره کند. ازاين‌رو ساختار دولت -که ابزاری در دست حاکم جامعه برای اداره حکومت است- می‌بايد مطابق دين باشد تا مشروعيت لازم جهت اداره جامعه را کسب نمايد و اين مهم سومين مرحله از مراحل تکاملی انقلاب اسلامی، يعنی مرحله ايجاد «دولت اسلامی» است.

بر اساس تعريف امام خامنه‏‌ای: «دولت اسلامی اين است که ما می‌خواهيم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بين خودمان و رفتار با نظام‌های بين‌المللی و نظام سلطه‌ی امروز جهانی را به معيارها و ضوابط اسلامی نزديک‌تر کنيم».

روشن است که ضرورت بحث دولت‏‌سازی نيز نهفته در اهميت و ساختار مرحله پسينی فرآيند تکاملی انقلاب اسلامی، يعنی ايجاد «جامعه و کشور اسلامی» است؛ چه اينکه براي ايجاد جامعه و کشور اسلامی، ساخت دولت اسلامی ضروري می‌نمايد.

حقيقت آن است که در دولت ساختارها و روش‌ها به‌مثابه سامانه‌‏ای هستند که کارگزاران درونِ آن با يکديگر در تعامل بوده و عمل می‌کنند و اگر حالتی را تصور کنيم که در آن حالت کارگزاران دارای ويژگی‌های اسلامی باشد، اما روش‌ها و ساختارهای برآمده از آن بر اساس الگوهای سکولار باشند، عملاً اين اقتضائات، روابط و الگوهای سکولار است که خود را بر آرمان‌ها و مطلوبيت‌های مدنظر حکومت اسلامی تحميل می‌کند و آن را در چار‌چوب‌های تحميلی خود محدود می‌سازد. در اين صورت عملاً نهادها و ساختارهای نظام با نوعی تضاد درونی و دائمی بين حکومت اسلامی و الگوهای سکولار مواجه خواهند بود.

 جمهوری اسلامی ايران نيز در سه دهه ابتدايی عمر خود عملاً با اين چالش و تضاد جدی مواجه بوده است؛ و چنانکه نيک روشن است در اين تضاد معمولاً اين ساختار مدرن بوده‏‌ است که بر نظام اسلامي فائق آمده و موفق به تحميل اقتضائات سازمان‌های مدرن بر آرمان‌های انقلابی و اسلامی‌شده است.

 بر اين اساس به نظر می‌‏رسد برای گذر از وضعيت موجود به وضعيت اسلامی بايد به دنبال سازوکاری بود که ما را به سمت دولت اسلامی حرکت دهد.

دراين‌بين با توجه به «فقه‌‏مداری» و «فقيه‌‏محوری» نظام سياسی شيعه در عصر غيبت، ضروری است که تمامی مراحل فرآيند تکاملی انقلاب اسلامی، مبتنی بر فقه شيعی باشد.

براين اساس مرحله دولت‌‏سازی نيز مستثنای از اين قاعده نخواهد بود و ما پيش از هر چيز برای «دولت‌‏سازی و دولت‌‏داری» نيازمند «فقه دولت‏‌سازی» هستيم.

بر اين اساس موسسه مطالعات و تحقيقات اسلامی فتوح انديشه، با طراحی و اجرای کلان طرح فدا (فقه دولت سازی اسلامي) دستيابی به نرم‌افزار فقهی تأسيس دولت اسلامی را نصب‌‏العين خويش قرار داده و اميد آن دارد که بتواند «ساختار مطلوب دولت اسلامی، متناسب با شرايط و امکانات انقلاب اسلامی» را طراحی و توليد نمايد و برای دستيابی به اين مهم، اقدامات و خرده طرح‌های مختلفی را به اجرا گذاشته است؛ که ازجمله آن‌ها می‌توان طرح «نشست‌‏های تخصصی فقه دولت‌‏سازی و دولت‌‏داری» اشاره کرد. اهميت و ضرورت اين نشست‏‌ها نيز ناشی از فقدان ادبيات پايه و پژوهش‏‌های مدون و مکتوب در اين زمينه است. در واقع از طريق اين نشست‏‌ها و هم‌انديشی‌ها به دنبال بهره‌برداری از داشته‌‏ها و دانسته‏‏‌ها و تجربيات اساتيد اين حوزه و تبديل دانش ضمنی متخصصان اين حوزه به دانش عينی در اين زمينه است.

 ضرورت

1)      قرار گرفتن انقلاب اسلامی در سومين مراحلِ از مراحل فرآيند تکاملي خود.

2)      فقدان ادبيات پايه فقه دولت در حوزه فقه و تراث فقهی.

3)      ضرورت ارائه الگوهای دولت متناسب با نظريه امت - امامت و نظام ولايت‌فقيه.

4)      تضاد و تعارض الگوهای موجود و برگرفته‌شده در حوزه دولت (نظريه رياستی و نظريه پارلمانی) و آسيب‌های مهلکی که در طول انقلاب از اين ناحيه متوجه انقلاب و نظام اسلامی شده است.

 خروجي‌‌های طرح

1)      برگزاری 10 نشست علمی.

2)      يک جلد کتاب نشست‌های تخصصی فقه دولت.

در دومین نشست حجت الاسلام عباسعلی مشکانی به موضوع فلسفه فقه دولت‌‏سازی و دولت‌‏داری پرداخته و به سوالات زیر پاسخ داده اند:

1)      مفهوم و ماهيت فقه دولت‌‏سازی و دولت‌دار‌ی و نسبت آن با فقه نظام سياسی چيست؟

2)      مبادی و مبانی فقه دولت‌‏سازی و دولت‌‏داری چيست؟

3)      نظام مسائل فقه دولت‌‏سازی و دولت‌‏داری کدام است؟