«فقه دولت» يا «فقه دولت‌سازی و دولت‌‏داری» يکي از عرصه‌‏های جديد و نوظهور در سياست‌‏پژوهی فقهی اسلامی و جای گرفته در قلمرو فقه نظام سياسی اسلام است که «تبيين نظريات» و «تعيين احکام» مربوط و يا مرتبط با مقوله «دولت‏‌سازی» و «دولت‌‏داری» (به‌عنوان بخشی مهم از «نظام سياسی اسلام») را در دستور کار خود دارد.

اين مقوله در وضعيت کنونی انقلاب اسلامی، يکی از حياتی‌‏ترين و راهبردی‌‏ترين موضوعات و مسائل انقلاب به شمار می‌رود. توضيح اين‌که: فرآيند تکاملی انقلاب اسلامی بر اساس آنچه امام خامنه‌‏ای ^{حفظه‌‏الله} طراحی نموده‌‏اند، شامل مراحل پنج‌گانه‌ای می‌شود که عبارت است از: انقلاب اسلامی، نظام اسلامی، دولت اسلامی، جامعه اسلامی (کشور اسلامی) و تمدن نوين اسلامی.

با شروع انقلاب اسلامی و تغيير بنيادين در نوع جهان‌بينی حاکميت، «انقلاب اسلامی» محقق گرديد و روابط اجتماعی و نهادهای جامعه شروع به تغيير کردند.

پس از انقلاب نيز اين امر مورد اتفاق رهبران دينی بود که انقلاب برای گذار از مشکلات اجتماعی و کلان خود بايد بتواند با پايبندی به اصول و ارزش‌های دينی/اسلامی، مسائل خود را حل‌وفصل نمايد و با ارائه رفتاري جديد و اصلاح‌شده درصدد رفع مشکلات برآيد و اين امر با حاکميت قانون اساسی به‌عنوان تجلی «نظام اسلامي» محقق گرديد.

حال می‌بايست از اين به بعد مشکلات و مسائل جامعه بر اساس همان مبانی مرضی‌‏الطرفين پاسخ داده ‌شود؛ به شکلی که نظام اسلامی برای اداره جامعه بايد ساختاری ارائه نمايد که بتواند جامعه را بر اساس همان پيمانی که بين حکومت‌کنندگان و حکومت شوندگان بسته‌شده، اداره کند. ازاين‌رو ساختار دولت -که ابزاری در دست حاکم جامعه برای اداره حکومت است- می‌بايد مطابق دين باشد تا مشروعيت لازم جهت اداره جامعه را کسب نمايد؛ و اين مهم سومين مرحله از مراحل تکاملی انقلاب اسلامی، يعنی مرحله ايجاد «دولت اسلامی» است.

بر اساس تعريف امام خامنه‌‏ای: «دولت اسلامی اين است که ما می‌خواهيم اعمال فردی، رفتار با مردم، رفتار بين خودمان و رفتار با نظام‌های بين‌المللی و نظام سلطۀ امروز جهانی را به معيارها و ضوابط اسلامي نزديک‌تر کنيم».

روشن است که ضرورت بحث دولت‏‌سازی نيز نهفته در اهميت و ساختار مرحله پسينی فرآيند تکاملی انقلاب اسلامی، يعنی ايجاد «جامعه و کشور اسلامی» است؛ چه اينکه برای ايجاد جامعه و کشور اسلامی، ساخت دولت اسلامی ضروری می‌نمايد.

حقيقت آن است که در دولت ساختارها و روش‌ها به‌مثابه سامانه‌‏ای هستند که کارگزاران درونِ آن با يکديگر در تعامل بوده و عمل می‌کنند و اگر حالتی را تصور کنيم که در آن حالت کارگزاران دارای ويژگی‌های اسلامی باشد، اما روش‌ها و ساختارهای برآمده از آن بر اساس الگوهای سکولار باشند، عملاً اين اقتضائات، روابط و الگوهای سکولار است که خود را بر آرمان‌ها و مطلوبيت‌های مدنظر حکومت اسلامی تحميل می‌کند و آن را در چار‌چوب‌های تحميلی خود محدود می‌سازد. در اين صورت عملاً نهادها و ساختارهای نظام با نوعی تضاد درونی و دائمی بين حکومت اسلامی و الگوهای سکولار مواجه خواهند بود.

 جمهوری اسلامی ايران نيز در سه دهه ابتدايی عمر خود عملاً با اين چالش و تضاد جدی مواجه بوده است و چنانکه نيک روشن است در اين تضاد معمولاً اين ساختار مدرن بوده‏‌ است که بر نظام اسلامی فائق آمده و موفق به تحميل اقتضائات سازمان‌های مدرن بر آرمان‌های انقلابی و اسلامی شده است.

 بر اين اساس به نظر می‌‏رسد برای گذر از وضعيت موجود به وضعيت اسلامی بايد به دنبال سازوکاری بود که ما را به سمت دولت اسلامی حرکت دهد.

دراين‌بين با توجه به «فقه‌‏مداری» و «فقيه‌‏محوری» نظام سياسی شيعه در عصر غيبت، ضروری است که تمامی مراحل فرآيند تکاملی انقلاب اسلامی، مبتنی بر فقه شيعی باشد.

براين اساس مرحله دولت‌‏سازی نيز مستثنای از اين قاعده نخواهد بود و ما پيش از هر چيز برای «دولت‌‏سازي و دولت‌‏داری» نيازمند «فقه دولت‌‏سازی» هستيم.

 بر اين اساس موسسه مطالعات و تحقيقات اسلامي فتوح انديشه با حمایت پژوهشکده کوثر (مرکز علم و فناوری اسلامی)، با طراحی و اجرای کلان طرح فدا (فقه دولت سازی اسلامی) دستيابی به نرم‌افزار فقهی تأسيس دولت اسلامي را نصب‏‌العين خويش قرار داده و اميد آن دارد که بتواند «ساختار مطلوب دولت اسلامی، متناسب با شرايط و امکانات انقلاب اسلامی» را طراحی و توليد نمايد و براي دستيابی به اين مهم، اقدامات و خرده طرح‌های مختلفی را به اجرا گذاشته است؛ که ازجمله آن‌ها مي‌توان طرح «نشست‏‌های تخصصی فقه دولت‌‏سازی و دولت‌‏داری» اشاره کرد. اهميت و ضرورت اين نشست‌‏ها نيز ناشی از فقدان ادبيات پايه و پژوهش‌‏های مدون و مکتوب در اين زمينه است. درواقع از طريق اين نشست‌‏ها و هم‌انديشی‌ها به دنبال بهره‌برداری از داشته‌‏ها و دانسته‌‎ها و تجربيات اساتيد اين حوزه و تبديل دانش ضمنی متخصصان اين حوزه به دانش عينی در اين زمينه است.

خروجی های این طرح عبارتند از برگزاري 10 نشست علمی و  يک جلد کتاب نشست‏‌های تخصصی فقه دولت.

در اولین نشست حجت الاسلام علی کشوری به موضوع «بررسی فقهی الگوی مطلوب دولت اسلامی» پرداخته است. 

در این نشست پاسخ به این سوال‌ها بررسی گردید:

1) مفهوم و ماهيت فقه دولت‏‌سازی و دولت‌‏داری و نسبت آن با فقه نظام سياسی چيست؟

2) مبادی و مبانی فقه دولت‌‏سازی و دولت‌‏داری چيست؟

3) نظام مسائل فقه دولت‏‌سازی و دولت‌‏داری کدام است؟