یکی از مسائلی که همواره برای اندیشمندان اسلامی مطرح بوده است، بحث در باب کارکردهای پول در اقتصاد اسلامی و تفاوت آن با اقتصاد متعارف است. متن زیر پاسخ به این سوأل از منظر شهید آیت الله سیدمحمد باقر صدر می‌باشد.

1. نقش های اصیل پول

پول برای رفع مشکلات دادوستد پایاپای به وجود آمد؛ لذا در همین راستای دو نقش اصلی برای آن قابل تعیین است:

1.1. جانشینی عام کالاها

 با ایجاد پول دشواری‌های هماهنگی میان نیاز مشتری و نیاز فروشنده از بین رفت، زیرا دیگر ضرورتی نداشت که مشتری، کالای مورد نیاز فروشنده را به او بدهد؛ بلکه تنها کافی بود پولی را در اختیارش بگذارد که او پس از آن بتواند کالای موردنظر خود را از تولیدکنندگان آن خریداری نماید.

1.2.  معیاری عام برای قیمت‌گذاری و تعیین ارزش

با پیدایش پول، دشواری هماهنگی میان ارزش اشیاء نیز آسان شد؛ چرا که ارزش هر کالا با پول اندازه‌گیری می‌شد و پول نیز قابل‌تقسیم بود. به‌علاوه تعیین ارزش کالاها به‌سادگی امکان‌پذیر گشت؛ زیرا همه کالاها نسبت به یک کالای واحد یعنی پول مورد سنجش قرار می‌گرفت و پول به‌عنوان مقیاس عمومی ارزش در نظر گرفته می‌شد.

2. نقش های‌ عارضی پول

پول فقط به ایفای نقش واقعی خود و انجام‌وظیفه برای چیره شدن بر دشواری‌های مبادله کالابه‌کالا نپرداخت؛ بلکه برای ایفای نقشی عارضی نیز به کار گرفته شد که به چیره شدن بر مشکلات و دشواری‌های مبادله پایاپای ارتباط نداشت. ایفای این نقش‌ها توسط پول، مشکلات و دشواری‌هایی را پدید آورد که کمتر از مشکلات مبادله پایاپای نبود؛ با این فرق که آن مشکلات حالت طبیعی داشتند، اما مشکلات جدید، مشکلاتی انسانی و نمایانگر انواع ستم‌ها و بهره‌کشی‌هایی بودند که قرار گرفتن پول به‌جای کالا زمینه آن را فراهم ساخته بود. سرچشمه این نقش‌های عارضی، حدفاصل بین فروش و خرید بود که در مبادله پایاپای وجود نداشت. در مبادله کالا به کالا هریک از دو طرف معامله، هم‌زمان هم خریدار بودند و هم فروشنده؛ اما در معاملات نقدی، فرد در یک معامله باید نقش فروشنده را بازی کند و کالای تولید شده خود را بفروشد و در یک معامله دیگر در نقش خریدار، کالای مورد نیاز خود را بخرد. در ادامه با نقش‌ها و مشکلات ناشی از آن‌ها که ناشی از این حدفاصل بود، بیشتر آشنا می‌شویم:

2.1. ابزار مال اندوزی

جدایی خرید از فروش در فرایند دادوستد نقدی، زمینه را برای تاخیر زمان خرید از فروش آماده ساخت. در واقع این حدفاصل این امکان را به وجود آورد که فروشنده، کالای خود را در دادستد از دست بدهد، اما نه برای رسیدن به یک کالای دیگر، بلکه برای دستیابی به پول بیشتر به عنوان جانشین عام کالاها که خرید هرکالایی را در هروقت دیگر امکان‌پذیر می‌سازد و به این ترتیب، فروش برای خرید، جای خود را به فروش برای کسب پول داد و درنتیجه، پدیده مال‌اندوزی و راکد گذاشتن مال به صورت پول نمایان گشت. در زمانی که پول وجود نداشت، اندوختن هر کالایی بی‌فایده بود، زیرا ارزش بیشتر کالاها با گذشت زمان کاهش می‌یابد و چه بسا حفظ و تازه نگه داشتن آن‌ها نیز هزینه‌های بسیاری در بر داشته باشد. از سوی دیگر هیچ تضمینی وجود نداشت تا فرد با اندوختن کالا، در هر زمان بتواند کالای اندوخته شده دیگر را کسب کند و به خواسته خود برسد.

انگیزه مال‌اندوزی باعث شد که داد و ستد پولی به تدریج از وظیفه اصلی خود در زندگی اقتصادی، به عنوان واسطه‌ای میان تولید و مصرف، باز بماند و به واسطه میان تولید و اندوختن تبدیل شود.

این وضع هم چنین سبب شد که در توازن میان عرضه و تقاضا اختلال بزرگی پدید آید. عرضه و تقاضا در دوران مبادله پایاپای، تقریباً برابر بودند و تولید پیوسته به‌ موازات نیازها پیش می‌رفت، یعنی عرضه همواره با تقاضای مساوی روبه‌رو می‌گشت، ازاین‌رو قیمت‌های بازار همواره نزدیک به حد طبیعی بود که بیانگر قیمت حقیقی کالاها و اهمیت واقعی آن در زندگی مصرف‌کنندگان بود. اما پس از آغاز عصر پول و سلطه پول بر تجارت، تولید و فروش، جهت‌گیری تازه‌ای یافت؛ یعنی تولید و فروش دیگر به خاطر برطرف کردن نیاز نبود؛ بلکه برای اندوختن و افزایش مال صورت می‌گرفت. در چنین شرایطی توازن میان عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و انگیزه‌های احتکار نقش خطیر خود را در عمق بخشیدن به این تناقض میان عرضه و تقاضا ایفا می‌کنند؛ درنتیجه قیمت‌ها وضعی غیرطبیعی به خود می‌گیرند.

آنچه بعد از این فرایند رخ می‌دهد این است که قدرتمندان، فرصت‌هایی را که پول برایشان فراهم آورده است، غنیمت می‌شمارند و با تمام نیرو به‌سوی مال‌اندوزی پیش می‌روند. آنان همچنان تولید می‌کنند و می‌فروشند تا همه پولی را که در جامعه در گردش است، بیرون بکشند و به اندوخته‌های خود بیفزایند و به‌تدریج پول‌ها را جمع‌آوری کرده و کار دادوستد را به‌عنوان واسطه میان تولید و مصرف به تعطیلی بکشانند و عده زیادی را به پرتگاه‌های فقر و بینوایی اندازند؛ درنتیجه، به خاطر کاهش سطح اقتصادی مردم و ناتوانی آن‌ها از خرید، مصرف متوقف می‌گردد؛ همان‌گونه که حرکت تولید تعطیل می‌شود؛ زیرا ازبین‌رفتن قدرت خرید مصرف‌کنندگان یا پایین آمدن سطح آن، تولید را از سوددهی باز می‌دارد و همه بخش‌های اقتصادی دچار رکود خواهد شد.

2.2. ابزار رشد سرمایه

پول تنها به این بسنده نکرده که وسیله‌ای برای مال‌اندوزی باشد، بلکه از راه بهره‌ای که وام‌دهندگان از بدهکاران خود می‌گیرند یا بهره‌ای که صاحبان پول از محل سپرده‌های خود در بانک‌های سرمایه‌داری دریافت می‌دارند، به ابزاری برای رشد سرمایه تبدیل می‌شود. به‌این‌ترتیب، مال‌اندوزی در جامعه سرمایه‌داری، به‌جای آن‌که باعث شکوفایی تولید شود، موجب افزایش سرمایه گشته و به این وسیله، سرمایه‌های بسیاری را از قلمرو تولید خارج ساخته و به صندوق‌های سپرده در بانک‌ها سرازیر می‌سازد. سرمایه‌دار نیز به هیچ کار تولیدی یا تجاری دست نمی‌زند، مگر آن‌که اطمینان یابد سود حاصل از آن کار، به‌طور عادی بیش از بهره‌ای است که می‌تواند از راه وام دادن یا سپرده‌گذاری در بانک‌ها به دست آورد.

3. موضع اسلام در برابر نقش های عارض پول

اسلام ضمن پذیرش پول و نقش‌های اصیل آن، با اطلاع از نقش‌های عارضی پول، سعی در رفع آن ها دارد.

3.1. حرمت کنز

 اسلام از اندوخته شدن پول جلوگيرى مى‏كند و اين كار را از راه زكاتى كه هر ساله بر پول راكد مى‏بندد انجام مى‏دهد. هم‌چنین در صورتى كه راكد ماندن پول چندين سال ادامه يابد، گرفتن زكات را آن‏قدر ادامه مى‏دهد كه تقريباً چيزى از آن باقى نماند. قرآن به همين علت، اندوختن زر و سيم را گناهى مى‏داند كه كيفر آن آتش دوزخ است؛ زيرا زراندوزى طبعاً به معنى عدم پرداخت اين ماليات است و هنگامى كه اين زكات پرداخت گردد، ديگر زمينه‏اى براى انباشت و اندوختن پول به‏وجود نمى‏آيد. بنابراين، جاى شگفتى نيست كه قرآن زر و سيم اندوزان را تهديد كرده و از آتش دوزخ ترسانده است.

3.2. حرمت ربا

 اسلام به‏طور قاطع و بدون هيچ گذشتى ربا را تحريم كرده است و به اين وسيله، بهره و نتايج خطرناك آن در زمينه توزيع و تأثيرى را كه در برهم زدن توازن كلى اقتصاد مى‏گذارد از بين برده و نقش ابزارى مستقل براى افزايش مال را از پول گرفته و مسئوليت طبيعى پول را به‏عنوان جانشين عام كالاها و وسيله سنجش قيمت‏ها و ساده‏سازى مبادله، به آن باز گردانده است.