باسمه تعالی

مقصود از نظام خدمات حقوقی و قضایی آن دسته از خدماتی است که در فرایند رسیدگی قضایی به مردم و دستگاه قضایی کمک می کند اصول و قواعد رسیدگی عادلانه را رعایت کنند و در هر صورت حقوق افرادی که توانایی کافی برای دفاع از خود را ندارند یا اساسا دسترسی به نظام قضایی ندارند، پایمال نشود. بر این اساس مشاغلی همچون وکالت، مشاوره حقوقی، کارشناسی حقوقی و مانند آن به وجود آمدند. تا قبل از استقرار مشروطیت در ایران قضاوت و دادرسی زیر نظر علماء و روحانیون قرار داشت و در محاکم شرع مرافعات مردم در محاضر مجتهدین و مراجع شرعی طرح و حل و فصل میشد. به تبع این موضوع خدمات و مشاغلی همچون وکالت که از مهمترین خدمات حقوقی است، به صورت امروزی وجود نداشت. البته در همین دوران افرادی به عنوان وكیل (که حرفه و شغل رسمی آنان وكالت نبود) به منظور حمایت ازحقوق افراد بدون هیچ قید و شرطی و بر سبیل اتفاق! به دفاع می پرداختند. با این وجود چون شرط اساسی انجام این وظیفه دانش کافی و مهارت در سخنوری و استدلال بود و نیز ملاک قضاوت و حل و فصل منازعات، اشراف و تسلط بر اصول فقهی و استنباطات شرعی، فتاوی مجتهدین و مانند آن بود، وکلای دعاوی با توسل به مبانی فقهی و شرعی و نیز بهره گیری از علومی مانند منطق و فلسفه و گاه حتی با شعر و ادبیات از موکلین خود دفاع می کردند و به میزان برخورداری از این دانش و مهارت ها موفق در دفاع از موکلین خود بودند^[1].

تا آنکه در نتیجه تحولات نظام حقوقی در دوران مشروطیت لازم شد امور حقوقی مانند وکالت نظم و ترتیبی جدید بیابد و رفته رفته به سمت رسمی تر شدن خدمات حقوقی گام بردارد. بر همین اساس با تصویب «قانون اصول تشکیلات و محاضر شرعیه و حکام صلحیه» در تاریخ ۲۶/۰۴/۱۲۹۰ هجری شمسی وکالت رسمی و مقررات مربوط به آن وضع گردید. البته در کنار وکالت رسمی، وکالت غیررسمی نیز کماکان معتبر بود. چرا که اغلب ارائه خدمات حقوقی توسط این عده انجام می گرفت، تعداد اندکی تصدیق نامه وکالت رسمی داشتند و به عبارت دیگر نظام قضایی هنوز نیازمند یاری چنین وکلایی بود. از آن زمان به بعد وقایع و اتفاقات زیادی برای نهاد وکالت افتاد که سیر مختصر مراحل آن در زیر قابل مشاهده است:

جدول شماره (۱): سیر وقایع مهم نهاد وکالت در ایران

در سال های اخیر و به ویژه از زمان تشکیل «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده» («مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» سابق) همواره میان دو نهاد کانون وکلا و مرکز وکلا اختلاف و دودستگی وجود داشته است. ریشه این دو دستگی و اختلاف را نیز می توان به بسیاری مسايل از جمله تفاوت برداشت از مفهوم خدمات عمومی و حقوق عامه دانست. از سویی انجام خدمات قضایی و احقاق حقوق مردم در گرو دسترسی مناسب آنان به وکلاست و این موضوع با محدودیت های به وجود آمده در کانون وکلای دادگستری برای برگزاری آزمون های وکالت ناسازگار است و از سویی تخصص و خبرگی وکلا در وصول به حقوق مردم تعیین کننده است و بدون تضمین آن، سپردن دعاوی به وکلای غیرمتخصص توجیه پذیر نیست. در این میان برداشت صحیح از اصولی مانند خدمات عمومی، استقلال وکلا، تخصص و پیچیدگی وکالت در نظام حقوقی ایران و مواردی از این قبیل تعیین کننده به نظر می رسد.

سید حسین هاشمی، دانشجوی دکتری حقوق عمومی دانشگاه امام صادق (ع)