بسم الله الرحمن الرحیم

در الگوی مطلوب نظام ارزی دو دسته مباحث یافت می‌شود؛ مباحث «مکتبی» و «فنی». مباحث مکتبی، هدف را مشخص می‌کنند و مباحث فنی، ابزار رسیدن به هدف. مثلاً بحث از خارج شدن یا نشدن ارز از چرخه ارزی بحثی مکتبی و بحث از مکانیزم افزایش کارآیی ارز فنی است. در چند یادداشت تلاش می شود مطالبی پیرامون مباحث مکتبی نظام ارزی مطرح شود.[1]

تعیین ارزش و قیمت‌گذاری ارز

«ارز» در کنار وجه «پولی» که دارد، می‌تواند وجه «کالایی» نیز داشته باشد. زمانی که ارز در مبادلات بین‌المللی و به عنوان واسطه مبادله به ایفای نقش می‌پردازد، پول محسوب می‌شود ولی زمانی که درون یک کشور یا بین کشورهای مختلف، خود ارز مورد مبادله قرار می‌گیرد، حکم کالا را پیدا می‌کند که از یک طرف عرضه و از طرف دیگر تقاضاکنندگانی دارد. لذا به نظر می‌توان در مکتب اقتصاد اسلامی برای ارز بازار در نظر گرفت. این بازار ناظر به وجه و جنبه کالایی ارز است وگرنه جنبه پولی ارز نمی‌تواند فی نفسه مورد خرید و فروش قرار گیرد و بازار داشته باشد.

وقتی ارز از جنبه کالایی آن مورد توجه قرار گیرد، نیازمند تعیین ارزش است. به همین دلیل، تعیین ارزش و قیمت‌گذاری یکی از وجوه الگوی مطلوب نظام ارزی خواهد بود.

1. تمایل انسانی؛ اساس قیمت‌گذاری

دو کالایی که با یک قیمت در بازار عرضه می‌شوند، اگرچه در کاربرد و ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و هندسی باهم تفاوت دارند، در یک صفت روانی که در هر دوی آن‌ها به یک درجه موجود است مشترک‌اند؛ این صفت مشترک عبارت است از «تمایل انسانی در به دست آوردن این یا آن کالا».

تمایل اجتماعی و انسانی از دو عامل «فایده کاربردی» و «میزان دسترسی» نشأت می‌گیرد.

توضیح بیشتر آنکه، تمایل نسبت به یک کالا از یک طرف از فایده کاربردی آن سرچشمه می‌گیرد و درجه تمایل به هر کالایی با اهمیت فایده آن کالا نسبت مستقیم دارد؛ بنابراین، هر چه فایده یک کالا بیشتر باشد، تمایل به آن شدیدتر می‌شود. به همین جهت است که می‌بینیم کالای بی‌فایده، به هراندازه هم که در تولید آن کار صرف شده باشد، فاقد هرگونه قیمت تبادلی است.

از طرف دیگر، تمایل انسانی به کالا تابع میزان دسترسی به آن است. درجه تمایل به کالا ضمن داشتن رابطه مستقیم با فایده کاربردی آن؛ با میزان دسترسی به آن کالا، نسبت عکس دارد. پس هر چه امکان دستیابی به کالا بیشتر گردد، درجه تمایل به آن کالا کاهش می‌یابد و در نتیجه، قیمت آن کمتر می‌شود. روشن است که میزان دسترسی به کالا تابع کمیابی یا فراوانی آن است.

چیزهایی وجود دارند که به‌طور طبیعی آن‌قدر زیاد و فراوان‌اند که به دست آوردنشان از طبیعت، بدون هیچ کوششی امکان‌پذیر است؛ مانند هوا. در این حالت، قیمت مبادله‌ای، به علت از میان رفتن تمایل، به صفر می‌رسد. از سوی دیگر، هرچه امکان دسترسی به چیزی، به خاطر کمیابی یا سختی تولید آن کاهش پذیرد، تمایل به آن افزایش ‌یافته، قیمتش گزاف‌تر می‌گردد؛ لذا به میزانی که تولید یک کالا به کار بیشتری نیاز داشته باشد، ارزش آن بیشتر می‌شود؛ زیرا نیازمندی به کار بیشتر، در کمبود آن در طبیعت تأثیرگذار است. به همین دلیل مشاهده می شود که کمبود طبیعی مقدار طلا در جهان نسبت به نقره، موجب شده تا ارزش طلا بیشتر از نقره باشد، هرچند اگر تولید آن نیاز به کار بیشتری نداشته باشد؛ بنابراین کمبود کالا گاه ناشی از طبیعت کاری است که تولید و مقدار تولید نیازمند آن است و گاه ناشی از شرایط خود طبیعت است و در قیمت و ارزش مبادلاتی کالا، هر دو کمبود تأثیرگذار است.

2. جمع‌بندی

با توجه به آنچه گذشت، می‌توان گفت که عامل اساسی در تعیین قیمت ارز، تمایل انسانی و اجتماعی جهت به دست آوردن آن است. این تمایل از دو عامل «فایده کاربردی ارز در جهت رفع نیاز» و «میزان دسترسی طبیعی به آن» نشئت می‌گیرد.

در اینجا ممکن است یک سؤال در ذهن کسانی که با نظر اقتصاد متعارف (سرمایه‌داری) آشنایی دارند شکل بگیرد و آن هم این است که در اقتصاد سرمایه‌داری هم دو عامل عرضه و تقاضا در تعیین قیمت مؤثر شمرده می‌شوند؛ آیا این شیوه قیمت‌گذاری در اقتصاد اسلامی مورد تأیید است؟ در پاسخ باید توجه داشت که از منظر مکتب اقتصادی اسلام، تعیین قیمت به‌صورت طبیعی به عرف عقلا و مردم سپرده شده است؛ بنابراین، از این جهت منافاتی با اقتصاد متعارف ندارد. تفاوت آنجاست که اسلام در مسئله قیمت، هر نتیجه‌ای که حاصل عرضه و تقاضا باشد را لزوماً درست نمی‌داند؛ بلکه آن قیمتی را صحیح و واقعی می‌داند که برآمده از شرایط طبیعی بازار و نه ناشی از کمبود مصنوعی یا فایده کاذب و نیز در راستای عدالت و عدم اجحاف باشد. به این ترتیب، تفاوت اساسی مکتب اقتصادی اسلام با مکتب سرمایه‌داری در مسئله قیمت، به تفاوت نظر این دو مکتب نسبت به شرایط مطلوب بازار برمی‌گردد. در تعیین شرایط مطلوب بازار نیز پای دولت در میان خواهد آمد که در یادداشت دیگری[2] به آن پرداخته شده است.

 سید حسین حسینی

منابع

صدر، سید محمدباقر، 1393، اقتصاد ما (جلد اول)، ترجمه: سید محمدمهدی برهانی، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر (ره) (انتشارات دار الصدر)، چاپ اول

صدر، سید محمدباقر، 1394، اسلام راهبر زندگی، مکتب اسلام، رسالت ما، ترجمه: مهدی زندیه، قم: پژوهشگاه علمی تخصصی شهید صدر (ره) (انتشارات دار الصدر)، چاپ دوم