باسمه تعالی

چالشی بنیادین میان فرمانروا (= سرمایه دار) و فرمانبردار (= کارگر) در نظام سرمایه داری ایران

نظام عدالت کیفری، به منظومه‌ای منظم، جامع و در هم تنیده‌ای از قواعد حقوقی، نهادهای اجتماعی و ساختارهای سیاسی- اداری اطلاق می‌شود که وظیفه گسترش عدالت در جامعه و صیانت از مؤلفه‌های عدالت اجتماعی در بستر ابزارهای حقوقی را دارد. ضلع مهمی که نظام عدالت کیفری بر آن استوار است، عمود «مردم» است، ستون استواری که همواره از سوی دولت‌ها برای نمایش ظاهری بنا شده است، ولی هیچگاه سرنوشت آنان برای فرمانروایان اهمیت نداشته است؛ چه اینکه اجتماع باند قدرت و باند ثروت در تصدی عدالت کیفری، «مردم» را صرفاً به مثابه ابزارهای فرعی، به کار بستند.

در جامعه ایرانی، سال‌هاست که «فقر» به صفت رایج غالب این «مردم» تبدیل شده است و این امر موجب شده است که این مردم بیش از هر زمان دیگر، زیر فشار فقر در کنار فشار بی‌عدالتی کیفری، شکسته شوند. این یادداشت، توصیفی از وضعیت مردمی است که در دام نظام عدالت کیفری لیبرال سرمایه‌دار گرفتار شده است و راهی برای رهایی ندارد.

مقدمه

بدون تردید، جامعه ایرانی به مظاهر سرمایه داری آلوده گشته است. حتی وقوع یک انقلاب مردمی در سال 1357 شمسی (1379 میلادی) باعث تطهیر حکمرانی از این بیماری نشد و تنها شکل آن تغییر کرد، بدین صورت که فرمانروایان سابق که جزء طبقه اشراف بودند، چندان ظاهر دینی نداشتند، اما با وقوع انقلاب مردمی و استقرار یک حاکمیت دینی، منابع ثروت به دست عده محدود دیگری قرار گرفت و توانستند به وسیله این منابع، به کرسی های قدرت تسلط پیدا کنند، البته شکل نوین این حاکمیت سرمایه داری بر مبنای کاپیتالیسم مذهبی بود. همان هایی که در اروپا این اندیشه را ترویج می کردند که «مسیح پیامبر، مروج سرمایه داری بود»، امروز می گویند «امام صادق هم سرمایه دار بود» و این گونه شد که از رهگذر یک مانور متقلبانه و فریب مردم، یک اُلیگارشی مذهبی را پس از انقلاب مردمی ایران شکل دادند.

سالهای زیادی است که میان نظام سرمایه داری و نظام عدالت کیفری در ایران، نوسانات مثبتی وجود دارد که برآیند این نوسانات، به نفع جریان فرمانروا یا همان طبقه حاکم بوده است. اگرچه تا کنون، اندیشمندان نتوانستند چگونگی این نوسانات را به طور دقیق مشخص کنند، اما قدر متیقن آن است که نظام عدالت کیفری (که مشتمل بر فرایند قانونگذاری کیفری در مجلس شورای اسلامی، ضابطان دادگستری، قضات دادسرا و دادگاه و مقامات زندان ها) به طور کامل در اختیار فرمانروایان ثروت (یا همان اصحاب قدرت و ثروت) قرار گرفته است و نظام عدالت کیفری چونان سگ دربانی است که بیرون از کاخ مرفهان، به پاسداری از ثروت و تاج و تختشان مشغول است و به چند تکه استخوان به عنوان دستمزد، قناعت کرده است. این دو نظام در جامعه ایرانی، به عنوان پشتیبان یکدیگر شناخته می شوند. این یادداشت در تلاش است تا مناسبات «این» و «آن» را به مشاهده عینی پیدا کند.

زندان، منزل نهایی محرومان

با بررسی جمعیت زندانها و مشاهده تجربی رویه دادگاه ها و عملکرد ضابطان دادگستری (نیروی انتظامی، سپاه، گمرک، سازمان امور اراضی، محیط بانان و ...)، مشاهده خواهیم کرد که حجم بسیار زیادی از درگیر شدگان با عدالت کیفری، فقیران یا همان فرودستان جامعه هستند. اینها که همان عموم مردم هستند، آرزو دارند که محاکمه اصحاب قدرت و ثروت را در رسانه ها ببینند و نظاره گر زندانی شدن آنان باشند. اما آنان غافل هستند که همان محاکمه و زندان رفتن اصحاب قدرت و ثروت نیز به صورت جداگانه بوده و با عموم مردم متفاوت است. امروزه در جامعه ایرانی، آن تعداد محدودی از اصحاب قدرت و ثروت که برای چند روزی به مجازات حبس محکوم می شوند، در جایی نگهداری می شوند که بسیاری از افراد جامعه (طبقه فرمانبردار) آرزوی زندگی در چنین جایی را دارند. این فرمانروایان زندانی، از غذایی در زندان بهره مند می شوند که بسیاری از فرمانبرداران در حاشیه شهرها و روستاها، آرزوی خوردن لقمه ای از آن را دارند.

عدالت کیفری و پاسداری از ثروت مرفهان

اما پشتیبانی عدالت کیفری از اصحاب قدرت و ثروت بدین جا ختم نمی شود. طی سه دهه اخیر، عدالت کیفری در خدمت اهداف، راهبردها و حتی آرزوهای نظام سرمایه داری بوده است. عدالت کیفری همچون سلاحی در دست فرمانروایان ثروتمند جامعه بوده که در هر موقعیتی، استفاده مقتضی از آن داشته اند. اصحاب قدرت و ثروت، افراد ما دون خود را (که همان فرمانبرداران هستند) به مثابه مجرمان خطرناکی قلمداد می کنند و منابع ثروت و جایگاه قدرت خود را در تعارض با آزادی آنان به شمار می آورند. از این رو، آزادی فرمانبرداران برای اصحاب قدرت و ثروت خطرناک است، لذا به دنبال آن هستند که یوغ رقیت را بر گردن فرمانبرداران خود بیفکنند و برای این منظور، مناسبترین ابزار، همان نظام عدالت کیفری است. از رهگذر این نظام، قوانینی وضع می کنند که هر گونه تهدید علیه منافع قدرت و منابع ثروتشان را «جرم انگاری» کرده و هر گونه اعتراض نسبت به وضع آشفته و نافرمانی را «جرم» می دانند. ضابطان دادگستری را تطمیع کرده با در پی این مجرمان باشند و همه آنان را زیر نظر بگیرند. در فرایند تحقیق و تعقیب، به واسطه آن که دارای قدرت فائقه هستند، به هرگونه ابزاری نظیر شکنجه و تهدید متوسل می شوند و اقاریر کاذب و غیر واقع از آنان می ستانند. در نهایت با یک پرونده سازی حجیم، فرودستان معترض را به عنوان «محارب»، «مفسد»، «مشوش اذهان»، «جاسوس» و ... راهی دادگاه کرده و طی یک محاکمه ساختگی، روانه زندان می کنند و یا سرانجامشان، چوبه دار است. امروزه این چرخه در بسیاری از شهرهای ایران در جریان است. البته کمکهای بی دریغ صدا و سیما نیز در تخریب چهره فرمانبرداران فرودست و تطهیر چهره فرمانروای ثروتمند بی تأثیر نیست. گویا همه اشخاص، نهادها و ساختارها در به حرکت در آوردن چرخ دنده‌های نظام سرمایه داری و خُرد کردن استخوانهای مردم مظلوم، سهم ویژه ای دارند.

در جهت دیگر، نظام سرمایه‌داری با ایجاد یک گفتمان «ارباب- رعیتی»، به دنبال ایجاد نوعی فرهنگ بردگی بوده تا از این رهگذر، شهروندان را در خدمت اصحاب قدرت و ثروات وادارد و این خدمتگذاری را نوعی «امر مقدس» در راستای سپاسگزاری از حاکمان تبلیغ نماید. در اثر این کار، هر نوع مخالفت در راستای اهداف اصحاب قدرت و ثروت، نوعی بی حرمبتی به «ولی نعمتان» و «ولی امران» بوده و آنان حق دارند که ناسپاسان را به آنچه که مستحقشان هستند، کیفر دهند. این گونه است که فرایند کیفرانگاری و در ادامه، کیفردهی، در راستای صیانت از فرهنگ برده داری نوین از سوی اصحاب قدرت و ثروت، به عمل می‌آید. غالب کیفرهایی که از سوی حاکمان علیه مردم به کار گرفته می‌شود، مصادره اموال و جزاهای نقدی سنگین به همراه صدور احکام جبران خسارت مادی و معنوی است. پس از ناتوان سازی اقتصادی و مالی، نوبت به ناتوان سازی جسمی شده و با اعمال مجازات‌های بدنی نظیر شلاق و قطع عضو، آنان را در زندگی ناتوان می سازند. تمسک به مجازاتهای اعدام از سوی این نظام با بهانه‌هایی چون «اخلال در نظام» و «افساد» به کثرت واقع می‌شود و به دلیل دارا بودن رسانه‌های قدرتمند، به ترسیم چهره مظلوم برای صاحبان قدرت و ثروت و ایجاد تنفر علیه فقیران مجرم شده، می‌پردازند. سرانجام این برده داری آن است که اصحاب قدرت و ثروت، هر روز توانمندتر و ثروتمندتر و مردم نیز فقیرتر و ناتوان تر شوند.

مرگ تدریجی یک آرمان

در پایان نیز می‌توان تصور کرد که نزدیک به صد درصد از جمعیت ایران به نوعی بدهکار دولت هستند. گروهی بدهکار مالیاتی برای درآمدهای خداقلی شان هستند، گروهی بدهکار دولت هستند، زیرا دولت بابت کارهایشان، حقوق ناچیزی به حسابشان منتقل می‌کند، گروه بدهکار دولت هستند، زیرا دولت امنیت آنان را تأمین می‌کند و .... در واقع، «دولت» مقدس بوده و صاحب اوامر تکوینی است و «مردم» هستند که به شکرانه آن که هنوز زنده مانده‌اند، باید بردگی دولتمردان خود را کنند. در جهت دیگر نیز، یک درصد حداقلی قرار دارند که صاحبان سرمایه کشور بوده و همه ساختارهای قدرت را برای خود و نزدیکان خود تصاحب کرده‌اند. البته غالب آنها نیز دارای گفتمان دینی بوده و برای هر کار خود، توجیه شرعی دارند. این گونه، یک الیگارشی دینی شکل می‌گیرد، همان دینی که «مردم» را به سکوت دعوت کرده و مانع از آن می‌شود که مردم، علیه صاحبان امر خود، اعتراض کنند، یا غیبت و بدگویی زمامدارانشان را کرده و یا بدان‌ها افترا بزنند. همان دین است که بیان می‌کند اصحاب قدرت و ثروت، مالک حقیقی آن چیزی هستند که الآن بر آن تسلط دارند و ادعای خلاف آن باید اثبات شود. همان دینی که بر حاکمان فقط حق اخذ مالیات از مردم و مجازات گناهکارانشان را داده و در مقابل، مردم را مکلف به بردگی حاکمان کرده است.

آغازی بر یک پایان

مبنای نظام عدالت کیفری ایران بر دینی استوار شده است که قرن‌های متمادی در سیطره حزب شیطان لیبرال سرمایه‌داری گرفتار شده است. تا زمانی که یک قرائت اصیل از اسلام بر مبنای حمایت از «مردم» و تکلیف «فرمانروایان» ارائه نشود، این دین در خدمت اهداف نظام سرمایه‌داری خواهد بود و حلقه اتصال باند قدرت و ثروت را مستحکم خواهد کرد.

نظام عدالت کیفری باید از درون خود –و بدون آنکه محتاج ارائه یک قرائت رسمی از اسلام مبتنی بر عنصر عدالت اجتماعی و نفی مالکیت خصوصی ابزار تولید باشد- یک قرائت مردم‌سالار و عادلانه از اسلام ارائه دهد و مبتنی بر آن، نهادها و ساختارهای عادلانه خویش را بنیان نهد.

این «دین»، همان دینی است که «کارل مارکس»، آن را «افیون توده‌ها» دانست. امید است که روزی، توده مردم ایران برای مقابله با این دین سکولار به قیام برخیزند و جهت استقرار یک «اسلام انقلابی» و سرنگونی اصحاب قدرت و ثروت، بار دیگر آفاق تاریخ بشری را با خون خود، گلگون کنند. ان شاءالله.