يکشنبه ٠٧ مرداد ١٤٠٣ |
![]() ![]() |
چاپ خبر
![]() الگوی مطلوب تدبیر تعارض منافع![]() بسمه تعالی مسئله تعارض منافعتعارض منافع موقعیتی است که انسان در موقعیت دو راهی یا چند راهی انتخاب قرار میگیرد. با وجود اینکه تعارض منافع در درون انسان شکل میگیرد، ولی تعارض منافع را باید در روابط اجتماعی بررسی کرد. در هر رابطه اجتماعی، توزیع/هایی نظیر کالا، خدمات، پول، لذت و ... صورت میگیرد که طبعا هر توزیعی همراه با منفعت یا ضررهایی است. حال سئوال اصلی آن است که موقعیت تعارض منافع چه زمانی تبدیل به مسئله میگردد؟ یا به عبارت بهتر مسئله تعارض منافع چیست؟ شهید صدر در کتاب اسلام راهبرزندگی به این نکته اشاره میفرماید که انسان به حکم معیار اولیه (حبّ ذات) منافع فردی را بر منافع جامعه و عوامل انسجام آن ترجیح میدهد. مسئله تعارض منافع آنجاست که انسان در روابط اجتماعی تنها به دنبال منافع فردی باشد و منافع عمومی مورد غفلت واقع شود. لازم به ذکر است که در دیدگاه شهید صدر، اسلام نه منافع فرد را سرکوب می کند و نه صرفا به منافع فردی بها می دهد، بلکه اسلام حالت تعادل منافع فرد و جامعه را نشانه گرفته و عوامل درونی و بیرونی لازم برای هماهنگی میان منافع فردی و اجتماعی را فراهم می کند.
علت یابی مسئله تعارض منافعشکل گیری تعارض منافع متاثر از عوامل درونی و عوامل بیرونی است. عوامل درونی نظیر عوامل بینشی، گرایشی و رفتاری است و عوامل بیرونی نظیر قواعد و هنجارهای اجتماعی است. به طور خلاصه میتوان علل درونی تعارض منافع را شامل موارد زیر دانست : 1. انگیزه های زیاده خواهانه مادّی 2. میل به عدم مشارکت در امور دارای منافع عامه 3. احساس تعلق و انس با وضع موجود (وابستگی به مسیر) همچنین علل بیرونی تعارض منافع شامل موارد زیر است : 1. اتحاد نابجای نقش با نفع : هنگامی که کنشگر اجتماعی در جایگاه(های) حقوقی قرار گیرد و در این جایگاه/ها نفع شخصی نابجا (شخصی) را دنبال کند. موارد زیر را میتوان به عنوان مصادیقی از اتحاد نابجای نقش با نفع در نظر گرفت : ü اتحاد قاعده گذار و ذی نفع : در این حالت قاعده گذار میتواند بر اساس نفع شخصی قاعده گذاری کند. ü اتحاد ناظر و منظور : در این حالت ناظر، نظارت خود را برعهده میگیرد. ü اتحاد مشاور و ذی نفع : در این حالت مشاور در جهت منافع شخصی خود مشاوره میدهد. 2. عدم معیار/شاخص برای پیامدهای بالقوه : هنگامی که بر خروجی و پیامدهای کار یک مجموعه (بخش دولتی، بخش خصولتی و ...) معیارها/شاخص هایی در جهت منافع عمومی تعریف نکنیم، این امکان با احتمال بسیار وجود دارد که اعضای آن مجموعه در جهت منافع شخصی پیش روند. 3. عدم قاعده تجمیعی در اختلافات : ناظر به اختلافات کنشگران در جهت تحقق منفعت عمومی نیازمند سازوکاری هستیم که حل اختلافات، مرجع یا روندی مشخص داشته باشد. 4. عدم تناسب حقوق مالکیت : در موضوعاتی نظیر خصوصی سازی و کالاهای مشاع، عدم تناسب حقوق مالکیت منجر به شکل گیری فساد و عدم تحقق منفعت عمومی میگردد. به عبارت دیگر حقوق مالکیت تنظیم کننده حدود اختیارات است، در واقع به افراد حقیقی یا حقوقی اختیاراتی داده میشود که این اختیارات منجر به منفعت عمومی نمیشود بلکه این منفعت تنها در جهت منفعت افراد حقیقی و حقوقی است. از این رو با تناسب سازی حقوق مالکیت میتوان بخش قابل توجهی از گلوگاه های تعارض منافع را جلوگیری کرد. 5. ساختار انگیزشی غیر مولد: گاهی ساختارهای اجتماعی به فعالیت های مخرّبِ منفعت عمومی، پاداش و انگیزه میدهند؛ نظیر جامعه ای که افراد سوداگر و سرمایه دار در آن روز به روز ثروت، قدرت و جایگاه بالاتری کسب میکنند. 6. گفتمان شدن منفعت نابجا: گاهی اوقات برخی منافع که از لحاظ اولویت در درجه پایینی قرار دارند، نظیر برجام، از طریق گفتمان شدن در جامعه و شکل گیری فشار اجتماعی، منجر به عدم تحقق منفعت عمومی میشوند. 7. رانت اطلاعاتی: اینکه برخی افراد خاص، اطلاعات خاصی را بر عهده داشته باشند منجر به این خواهد شد که منفعت برای خواص معنا پیدا کند. 8. سواری مجانی: موقعیتی است که در ازای نفع بردن از یک خدمت، کالا یا منبع، هزینهای برای آن پرداخت نمیشود؛ سواری مجانی در کالای خصوصی منجر به ضایع شدن حق عرضه کننده یا صاحب کالا میگردد و در کالاهای عمومی یا کالای مشاع، برخی میتوانند از این موقعیت کمال بهره وری را ببرند و فرصت و امکان بهره مندی را برای دیگران سلب کنند. کنشهای مطلوب تدبیر تعارض منافعنقشه کنش های مطلوب تدبیر تعارض منافع بدین شرح است : ناظر به عوامل درونی بینش، گرایش و رفتار انسان مورد بررسی قرار گرفته است و ناظر به عوامل بیرونی، الزام اجتماعی از طریق قاعده، فشار اجتماعی از طریق هنجار و تعامل اجتماعی از طریق استراتژی مورد بررسی قرار گرفته است.
در جدول زیر به طور خلاصه کنش های مطلوب ناظر به عوامل درونی، بدین شرح است :
کنش های مطلوب ناظر به عوامل بیرونی بدین شرح است : ناظر به رکن قاعده لازم به ذکر است که در هر سازمان و مجموعهای که امکان تنظیم، نظارت و کنترل باشد میتوان از طریق قواعدِ ناظر به موقعیت های کنش (جایگاه، ورود و خروج، قلمرو، انتخاب، اختلاف، بازدهی و اطلاعات) کنش های مطلوب زیر را در جهت تحقق منفعت عمومی در نظر گرفت. همچنین ناظر به رکن هنجار لازم به ذکر است که منظور از هنجار، ارزشی در جامعه است که عدم همراهی با آن منجر به فشار اجتماعی شده یا احساس طرد شدگی از سوی جامعه را به همراه دارد. و نیز منظور از استراتژی در اینجا، منطق تعامل با محیط است.
نویسنده: علیرضا جان نثاری فایلهای ضمیمه:
1400/12/21 - ٠٩:٠٨ / شماره خبر: ٢٧٩٥ / تعداد نمایش خبر: 245
1400/12/21 - ٠٩:٠٨ / Code: ٢٧٩٥ / Number: 245
خروج خدمات ما |
«نشریات علمی مرکز» |
آدرس: تهران - بزرگراه شهید بابایی - دانشگاه جامع امام حسین علیه السلامپست الکترونیکی: ist@ihu.ac.irتمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.همراهان این صفحه: |