حجت‌الاسلام والمسلمین محمدسعید واعظی از اساتید درس خارج حوزه علمیه قم موضوع امسال درس خارج خود را بررسی «ماهیت شخص حقوقی و احکام آن» قرار داده که در ادامه متن آن را ملاحظه می‌‌‌‌کنید؛

نسبت به شخصیت‌های حقوقی ۳ دلیل را بررسی کردیم که این‌ها عمده‌ترین ادله بود. دلیل چهارم راه دیگری را حضرت آیت‌الله حائری فرموده‌اند که در حقیقت تلفیقی است بین سیره عقلا و بعضی از ادله معاملات؛ تلفیقی از دلیل اول و دوم است. البته به دلیل هم ایشان اشکال وارد می‌کنند. توضیح مطلب: در ابتدای بحث عرض شد که مسلما ما بعضی از شخصیت‌های حقوقی مثل دولت اسلامی را در شرع داریم که همانند شخص حقیقی می‌توانند وارد معاملات مالی شوند. مطلب اول حال سؤال اینجاست که اگر مثلا می‌توانست شخصیت حقوقی مثل فقرا که صاحب زکاتند، خرید و فروش انجام دهند آیا دیگر تصرفات مانند قرض یا هبه و … را نیز می‌توانند انجام دهند؟ در اینجا ارتکازی وجود دارد که اگر تصرفی را شخصیت اعتباری می‌تواند انجام دهد، دیگر تصرفات را نیز می‌تواند انجام دهد. این شخصیت‌ها اگر حق تملک داشتند حق سایر تصرفات را نیز دارند. در اینجا عقلا ملازمه می‌بینند بین حقی که در روایات ذکر شده با سایر تصرفاتی که در روایات ذکر نشده است. اگر چنین ملازمه‌ای را توانستیم اثبات کنیم که عقلا و به طبع عقلایی خود چنین ملازمه‌ای را ثابت می‌دانند، می‌توانیم بگوییم که این ارتکاز عقلایی اگر چه حادث است و لکن از آن جهت که به طبع عقلایی خود چنین ملا‌زمه‌ایرا ثابت می‌دانند فرقی میان عقلای این عصر با عصر معصوم وجود ندارد و لذا مثلا برای امام و دولت ثابت می‌شود که علاوه بر حق مالکیت، حق قرض و هبه و … دارد. پیامبر و امام همانطور که مالک مثلا انفال است، می‌تواند قرض بگیرد و بعد با انفال تسویه نماید. در اینجا ثابت بودن حق مالکیت ملازمه دارد که این شخصیت دیگر حقوق را نیز دارد.

در این مطلب تلفیقی صورت گرفت بین ارتکاز و بین نص شرعی برای اثبات عامه حقوق برای شخصیت‌های حقوقی که به طور قطع اسلام قبول دارد. مثلا متولی مسجد که وقف است آیا می‌تواند برای مسجد قرض بگیرد و بگوید سر ماه از درآمد موقوفات مسجد قرض را ادا می‌کنم؟ در روایت فقط آمده که مسجد مالک موقوفات خود می‌شود. عقلا می‌گویند حالا که حق مالک شده را دارد حق قرض گرفتن هم دارد و فرقی بین این دو نمی‌بینند. این تلفیقی بین ارتکاز و نص شرعی وقف است البته ارتکازی که ردع نشده است و از طبع عقلایی عرف برآمده است. این مطلب اول بود اگر اثبات شود آن را توسعه می‌دهیم نسبت به سایر شخصیت‌های حقوقی که در زمان ائمه هم نبوده است. با همین منطق و روش می‌توانیم یک گام دیگر برداریم. مطلب دوم توضیح مطلب دوم این است که برای شخصیت حقوقی مثل فقرا و مسجد می‌توان مثلا مغازه‌ای را وقف نمود. حال آیا می‌توان برای شخصیت‌های حقوقی مثل بیمه و بانک که در زمان معصومین نبوده نیز چیزی را وقف نمود؟ مثلا شخصی اموال خود را برای تقویت بورس وقف نماید، آیا چنین وقفی صحیح است؟

مسلما این وقف صحیح است چرا که «الوقوف تکون حسب ما یوقفها اهلها» و این روایت اطلاق دارد و فقط نیاز به قصد قربت دارد. در این عناوین جدید مثل بانک و بیمه فرقی با عناوینی مثل علما و فقرا وجود ندارد و همان طور که شخص می‌تواند اموال خود را وقف علما یا فقرا کند، می‌تواند اموال خود را وقف بانک یا دیگر شخصیت‌های حقوقی مستحدثه کند. تا به اینجا تمسک به نص «الوقوف تکون حسب ما یوفقها اهلها» می‌کنیم و می‌گوییم تمامی این وقف‌ها درست است. در ادامه به سراغ ارتکاز عقلا می‌رویم و در قسمت دوم تمسک به ارتکاز عقلا مس کنیم و می‌گوییم وقتی ثابت شد به حس نص می‌توانیم برای این عناوین وقف انجام دهیم و وقف یک عنوان مشروع برای این عناوین است. در ارتکاز عقلا این‌گونه است که فرقی بین وقف و دیگر تصرفات شرعی مثل بیع و هبه و قرض و… وجود ندارد. طبق این دلیل حداقل تمام تصرفات او مشروع می‌شود اگر چه نتوانیم شخصیت حقوقی را مشروع بدانیم. اگر این راه ثابت شود می‌توانیم به برکت تلفیق ادله وقف و ارتکاز عقلا مشروعیت ببخشیم به تمام عناوین شخصیت حقوقی که آن را اعتبار می‌کنیم.

به این صورت که هر عنوانی که امکان مالکیت مال موقوفه را دارد تمامی حقوق دیگر نیز برای او ثابت است. خلاصه دلیل به طور خلاصه در مرحله اول گفتیم که وقتی شخصیتی می‌تواند مثلا مالک شود به کمک ارتکاز عقلا ملازمه برقرار می‌شود با مشروعیت سایر تصرفاتی که برای او نصی وجود ندارد. در مرحله دوم گفتیم از آنجا که وقف برای شخصیت‌های اعتباری جدید به حسب نقل امکان دارد و وقف هم یعنی آن عنوان صاحب آن مال موقوفه شود، به کمک ارتکاز عقلا ملازمه برقرار می‌شود با مشروعیت سایر تصرفاتی که این عناوین اعتباری انجام می‌دهند. آنچه در این دلیل محل بحث است این است که ملازمه را قبول کنیم. آیا واقعا در زمان معصوم چنین ارتکازی قابل اثبات است؟ در ناحیه وقف برای عناوین اعتباری به برکت اطلاق نص، اشکالی نیست و شخص می‌تواند با قصد قربت در امور راجح اموال خود را وقف شرکت یا بانک نماید. اثبات چنین ارتکازی را آیت‌الله حائری اشکال می‌کنند و می‌فرمایند ممکن است ظنی نسبت وجود چنین ارتکازی حاصل شود لکن فایده‌ای ندارد و به نظر ایشان قابل اثبات نیست. در اینجا ممکن است فی الجمله ملازمه را ثابت کنیم و مثلا بگوییم تعدی از وقف به هبه ثابت است لکن این مقدار کافی نیست و آنچه به دنبال اثبات آن هستیم مشروعیت تمامی تصرفات عناوین اعتباری و حقوقی است.

انتهای پیام/