موضوعات مرتبط: محصولات دانشی برنامه و بودجه

تاثیرات کرونا بر بودجه سال 1399 کشور
دکتر حمید مرتضی نیا؛ عضو هیئت علمی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام

مقدمه:

بودجه، آیینه ای از منابع و مصارف کشور در یک سال می باشد لذا از اهمیت بالایی برخوردار است. ویژگی اصلی بودجه سال 99 واقعی نبودن درآمدها و کسری بودجه دولت می‌باشد. منابعی به عنوان درآمد ذکر شده که قابلیت وصول شدن آن‌ها در شرایط امروز بسیار دشوار است، این در حالی است که دولت باید با کاهش و کنترل هزینه‌های خود از یک سو و افزایش بهره‌وری از سوی دیگر کسری بودجه خود را کاهش دهد، اما به نظر می‌رسد چنین مواردی به صورت ملموس در بودجه سال ۹۹ نیامده است. در حال حاضر هزینه‌های دولت بسیار زیاد است، اما درآمد با افت محسوسی روبرو بوده، در چنین زمانی معلوم است که کسری بودجه نمایان می‌شود و متعاقب آن دولت برای پنهان کردن این کسری بودجه، متوسل به درآمد‌های می‌شود که قابلیت تحقق آن‌ها در شرایط امروز بسیار دشوار به نظر می‌رسد.در شرایط پیش آمده ناشی از ویروس کوید 19 در کشور، ضروری است تا تاثیر این شرایط را بر بودجه بررسی نموده و راهکارهای لازم اتخاذ گردد.

ابعاد و ساختار بودجه کشور

ساختار بودجه کشور از دو قسمت درآمدها و هزینه ها تشکیل شده است که در شرایط عادی با هم برابر هستند. بودجه سال 1399 کشور حدود 20 میلیون میلیارد ریال است که نسبت به سال گذشته (17 میلیون میلیارد ریال) حدود 18 درصد رشد داشته است. حدود 14 میلیون میلیارد از بودجه کشور (حدود 70 درصد) مربوط به بودجه شرکت های دولتی است که صرف هزینه های مرتبط با همان شرکت های دولتی می گردد و 6 میلیون میلیارد ریال مربوط به بودجه عمومی دولت است. در بودجه سال آینده دولت درآمد حدود ۵۰ هزار میلیارد تومانی را از طریق واگذاری اموال منقول و غیر منقول دولتی و درآمد 195 هزار میلیارد تومانی از محل مالیات ذکر کرده است، که تحقق هر دو مورد بسیار دور از انتظار است؛ با این حال و در صورت تحقق درآمدها، تراز عملیاتی دولت 106 هزار میلیارد تومان منفی است (به عبارتی هزینه های جاری دولت بیش از درآمدهای آن است).

دولت از مجموع واگذاری دارایی‌های مالی به میزان 7/ 124 هزار میلیارد تومان حساب باز کرده است. دو سوم از منابع این فصل، از فروش و واگذاری انواع اوراق مالی و اسلامی به دست می‌آید که معادل 80 هزار میلیارد تومان بوده است. البته طبق برنامه ششم توسعه سقف مجاز دولت برای انتشار اوراق معادل 50 هزار میلیارد تومان بوده که لایحه بودجه 99، از این سقف به میزان 30 هزار میلیارد تومان سبقت گرفته است. با توجه به راه اندازی و استفاده از ساز و کار عملیات بازار باز، دولت حساب ویژه ای بر روی منابع ناشی از واگذاری دارایی های مالی کرده است. همچنین بخش مهم فصل دارایی‌های مالی، متعلق به صندوق توسعه ملی است که مبلغ 30 هزار میلیارد تومان در منابع حساب شده است.
درلایحه بودجه سال 99، دولت صادرات روزانه یک میلیون بشکه نفت با قیمت هر بشکه 52 دلار را پیشنهاد داده است. بدین ترتیب درصورتی که این اعداد و ارقام نهایی باشد درآمد روزانه فروش نفت به 26 میلیون دلار می‌رسد که در یک سال حدود 9.5 میلیارد دلار می‌شود.

براساس برآوردهای صورت گرفته سهم طرح‌های عمرانی از بودجه سال آینده حدود 67 هزار میلیارد تومان خواهد بود که نسبت به رقم 60 هزار میلیارد تومانی سال‌جاری رشد 7 هزار میلیارد تومانی دارد.دود 302 هزار میلیارد تومان یارانه آشکار برای سال 99 پیش‌بینی شده است که 186 هزار میلیارد تومان آن به صورت نقدی و غیرنقدی میان خانواده‌ها توزیع می‌شود. بدین ترتیب به نظر می‌رسد درآمدهایی که از محل حذف یارانه‌های پنهان و نقدی حاصل می‌شود در بودجه عمومی دولت دیده نمی‌شود و تقریباً تمام آن بازتوزیع خواهد شد.

تاثیرات کرونا بر سمت درآمدهای دولت
1)    تاثیرات منفی
•    کاهش میزان و قیمت فروش نفت:
بودجه ای که دولت از محل فروش نفت در سال 99 پیش بینی کرده است رقم 45 هزار میلیارد تومان است که حدود 10 درصد منابع بودجه را به خود تخصیص می دهد. هر چند که در بودجه سال 1399 سهم درآمدهای نفتی در بودجه کاهش یافته است اما به هر حال یک متغیر اساسی است. قیمت هر بشکه نفت سنگین ایران طی یک سال گذشته در مجموع ۶۳ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین حد در ۲۱ سال گذشته رسید. کاهش قیمت نفت به حدود 23 دلار در هر بشکه و نیز کاهش تقاضای آن بواسطه کاهش رشد اقتصادی چین (به عنوان دومین اقتصاد دنیا) به کم‌ترین حد در ده سال اخیر، درآمدهای ارزی کشور را با محدودیت جدی مواجه خواهد کرد. قیمت هر بشکه نفت در سال 99 حدود ۵۰ دلار برآورد شده است و درآمد ۱۰.۷ میلیارد دلاری با اتکا به فروش روزانه ۵۹۰ هزار بشکه نفت در سال ۱۳۹۹ صورت گرفته است. این در شرایطی است که با ادامه شیوع ویروس کرونا و کاهش تقاضای جهانی نفت، تامین این درآمد می‌تواند با کسری بیش از ۵۰ درصد مواجه می‌شود و به زحمت به ۵.۳ میلیارد دلار خواهد رسید.

•    کاهش میزان صادرات کالاهای پتروشیمی و پالایشگاهی:
از طرف دیگر با فراگیر شدن رکود اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا، بحرانی شاید شدیدتر از بحران سال 2007 گریبان بخش مالی و بخش واقعی اقتصاد جهان را خواهد گرفت. در این صورت علاوه بر کاهش تقاضای نفت، تقاضا برای کالاهای صادراتی ایران بویژه در بخش پتروشیمی و پالایشگاهی نیز کاهش خواهد یافت و این به معنی از دست رفتن درآمدهای ارزی برای تامین کالای اساسی از یک طرف و کاهش درآمد مالیاتی دولت به علت کاهش فروش و سود شرکت های فعال در این حوزه از طرف دیگر است. بطور کلی کاهش سطح فعالیت های اقتصادی هم از طریق کاهش درآمد های دولت مانند مالیات بر عملکرد شرکت ها و مشاغل و هم از طریق افزایش هزینه‌های دولت مانند اعطای تسهیلات ارزان قیمت، بودجه کشور را تحت تاثیر قرار می دهد.

•    کاهش درآمدهای مالیاتی ناشی از تعطیلی فعالیت کسب و کارها:
بیشترین اتکای دولت در بودجه به درآمدهای مالیاتی است. در بودجه سال آینده حدود ۱۹۵ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی پیش‌بینی کرده است. از دست رفتن بازار شب عید برای بخش تولیدی و خدماتی کشور هزینه های جبران ناپذیری را به دنبال خواهد داشت. اگر این روند مدیریت نشود تاثیر این کسادی بر بودجه کشور بویژه بخش درآمدهای آن غیر قابل انکار خواهد بود. بنا بر بودجه سال 1399، 35% از کل منابع بودجه دولت از راه درآمد¬ها درآمدهای مالیاتی تامین می شود (198 هزار میلیارد تومان). از دست رفتن گردش مالی اسفند ماه و ایام سال نو (در حدود 80 هزار میلیارد تومان) دولت از بخش قابل توجهی از منابع درامدی خود محروم خواهد کرد. بویژه اینکه سهم مالیات بر مشاغل و مالیات بر ارزش افزوده در این میان 83 هزار میلیارد تومان است. برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند که با توجه به شیوع کرونا حداکثر 20 درصد درآمدهای مالیاتی محقق خواهد شد فلذا در اینصورت با کسری بودجه شدیدی مواجه خواهد گردید.

2)    تاثیرات مثبت:
•    کاهش مصرف بنزین داخلی و امکان صادرات آن: 
بر اساس اطلاعات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی، میانگین توزیع روزانه بنزین در ۱۵ روز اول فروردین ماه سال ۹۹، ۴۴ میلیون لیتر بوده است. در ۱۵ روز ابتدایی فروردین سال گذشته ۹۴ میلیون لیتر بنزین توزیع شده بود. بنابراین این آمار کاهش ۵۰ میلیون لیتری مصرف بنزین در سال ۹۹ را نشان می‌دهد. دولت می تواند مازاد بنزین مورد نیاز را به کشورهای همسایه با قیمت جهانی صادر نماید. و اگر ظرفیت تولید بنزین 110 میلیون لیتر در نظر بگیریم حدود 60 میلیون لیتر امکان صادرات خواهد داشت.

•    امکان تولید و فروش محصولات بهداشتی:
با توجه به نیاز روز افزون به مواد و محصولات بهداشتی در کشور و همچنین سایر کشورهای منطقه و با توجه به ظرفیت تولید محصولات بهداشتی در کشور می توان توان کشور را در این حوزه جهت دهی نمود. همانطور که در حال حاضر بسیاری از خیاط خانه ها در کشور شروع به تولید ماسک نموده‌اند می توان از طریق مکانیسم معینی و با اعطای مجوزهای مورد نیاز توسط دولت، کارگاه های کوچک خانگی و منطقه ای در حوزه تولید محصولات بهداشتی راه اندازی کرد و تولید این محصول را که با استقبال در جامعه جهانی است در مقیاس وسیع تولید گردد.

تاثیرات کرونا بر سمت هزینه های دولت

•    افزایش هزینه های دولت ناشی از فعالیت های درمانی کرونا:
کرونا بخش هزینه ای بودجه را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. در حال حاضر هزینه تست کرونا در کشور چین حدود 17 دلار است. در ایران تست کرونا و درمان آن رایگان است. هزينه درمان هر بيمار كرونايي بطور عادي 2 ميليون تومان و در بخش مراقبت هاي ويژه برابر 4 میلیون تومان است. 

•    افزایش هزینه های مقابله با شیوع کرونا در کشور:
هزینه تامین تجهیزات بهداشتی، ضد عفونی کردن اماکن و فضا ها، اقدامات کنترلی در ورودی و خروجی شهر و ... جزء هزینه هایی است که ناشی از بحران کرونا بر دولت تحمیل شده است.

•    افزایش هزینه های دولت ناشی از حمایت از کسب و کارها:
از طرف دیگر کسادی فضای اقتصادی، وابستگی بیشتر به یارانه ها را به دنبال خواهد داشت.۲۰ درصد بودجه امسال یعنی حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان به بحث کرونا تخصیص داده شد. ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بعنوان وام یا تسهیلات ارزان قیمت به افرادی که دچار مشکل شده‌اند قرار خواهد گرفت. البته تسهیلات بیش از این رقم است و برای نمونه، در زمینه مالیات، بیمه، عوارض شهرداری، اقساط بانکی و هزینه آب و برق و گاز هم مهلت چند ماهه داده‌ایم. ۸ هزار میلیارد تومان برای پرداخت نقدی به ۳ میلیون نفر و تسهیلات برای ۴ میلیون خانوار و همچنین ۵ هزار میلیارد تومان برای کمک به صندوق بیمه بیکاری اختصاص داده خواهد شد.  ۷۵ هزار میلیارد تومان تسهیلات ارزان قیمت و اقساط ۲ ساله با نرخ ۱۲ درصد در اختیار کسب و کارهای تحت فشار قرار می‌گیرد.

پیشنهادات و راهکارها
در شرایط فعلی هزینه های جاری کشور افزایش یافته است و مطمئنا درآمدهای آن نیز با مشکل مواجه خواهد شد؛ لذا بودجه سال 1399 شرایط خوبی نخواهد داشت. بر اساس قانون بودجه مصوب، تراز عملیاتی بودجه در سال 1399 برابر 106 هزار میلیارد تومان منفی است. این عدد نشان می دهد درآمدهای دولت کفاف هزینه آن را نمی دهد. همه این موارد تراز عملیاتی بودجه کشور را منفی تر خواهد کرد. ظاهرا دولت برای جبران کسری بودجه خود می خواهد از صندوق  صندوق بین المللی پول تسهیلات 5 میلیارد دلاری (معادل 50 هزار میلیارد تومان) دریافت نماید. اما با توجه به اینکه تسهیلات صندوق بین المللی پول در صورت پذیرش سیاست های صندوق اعطاء می گردد، کارشناسان اقتصادی همواره با دریافت تسهیلات مخالف بوده اند و هستند و مطمئنا به صلاح کشور نخواهد بود. با همه این ملاحظات و با توجه به ظرفیت های بالای کشور، برای اصلاح وضعیت بودجه راهکارهای زیر پیشنهاد می‌گردد:

•    توسعه گردشگری: می توان علت اصلی افت تولید ناخالص داخلی را افت بیش از حد مصرف مسافرت و توریسم و تأثیر منفی آن بر بازارهای مالی و سرمایه‌گذاری ضعیف‌تر اعلام کرد. فراهم کردن فرصت گردشگری یک هفته ای در ایام تابستان از طریق اعلام تعطیلات یک هفته ای بخش دولتی و اعطای مشوق هایی جهت انجام سفرهای گردشگری در کشور جهت بهبود وضعیت کسب و کارهای خدماتی و گردشگری در کشور می تواند به عنوان یک راهکار مهم در این حوزه باشد. در بخش هتلداری و توریسم دولت می تواند از طریق ایجاد ابزارهای مالی جدید جهت فروش خدمات گردشگری و هتلداری در قالب قرارداد های آتی و ابزارهای اختیار معامله به بخش خصوصی کمک نماید.

•    حمایت از کسب و کارها: ادامه حیات کسب و کارها برای تداوم حیات اقتصادی جامعه امری ضروری است. لذا امروز نیازمند این راهبرد هستیم که با حداکثر توان از کسب و کارها حمایت کنیم. زیرا با چرخش کسب و کارهاست که امکان پرداخت حقوق کارکنان، پرداخت مالیات، بیمه  و ... امکان پذیر است. با نگاهی دقیقتر به درآمد دولت در بودجه ۹۹ متوجه افزایش چشمگیر مالیات در بخش خصوصی در مقایسه با بخش دولتی می‌شویم. به طور مثال  مالیات اشخاص حقوقی دولت ۶% افزایش یافته اما در مقابل مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی ۲۷% افزایش پیدا کرده است. مالیات بر درآمد کارکنان بخش دولتی ۶% افزایش، مالیات بر درآمد کارکنان بخش خصوصی ۳۲% و  مالیات بر مشاغل ۵۰% افزایش یافته است. کاهش موانع کسب و کار داخلی و کاهش موانع صادرات کالاهای تخصصی و بازاریابی خدمات تخصصی در کشورهای همسایه برای فعالیت بخش خصوصی نیز می تواند به کسب و کارها کمک نماید.

•    استفاده از منابع بودجه شرکت های دولتی: همانطور که در ابتدای گزارش بیان شد، حدود 70 درصد منابع بودجه در قالب منابع شرکت های دولتی است که صرف همان شرکت ها می گردد و معمولا در بودجه مورد بررسی قرار نمی گیرد. با توجه به شرایط خاص کشور پیشنهاد می گردد از منابع موجود در شرکت های دولتی جهت پرداخت هزینه های جاری دولت استفاده گردد.

•    استفاده از ساز و کارهای تامین مالی منطقه ای و بین المللی در موضوعات مربوط به هزینه های عمرانی: نظر به اینکه انقلاب اسلامی یک انقلاب ایدئولوژیک و مبتنی بر عقیده است لذا طرفداران متعددی در سطح دنیا دارد که تمایل دارند به این نگاه کمک نمایند. شبکه تامین مالی منطقه ای و بین المللی می تواند راهکاری جهت کاهش کسری بودجه و انجام طرح های عمرانی مورد نیاز با مشارکت آنها باشد.

•    کاهش هزینه های عمومی و جاری دولت از طریق کاهش هزینه های غیر مورد نیاز: هر ساله مجموعه ای از فعالیت های غیرضرور در کشور توسط مجموعه های دولتی انجام می گردد که بایستی در شرایط فعلی با توجه و دقت بیشتری این منابع هزینه گردد.

•    راه اندازی پالایشگاه های کوچک و فروش محصولات پالایشگاهی در کشورهای هدف: با توجه به تحریم کشورمان در فروش نفت، لازم است محصولات مشتق از نفت که قابلیت رصد و کنترل ندارد و قابلیت تحریم ندارند در مصدر تولیدات قرار گیرد و محصولات تولیدی که دارای ارزش افزوده بیشتری هستند به کشورهای هدف فروخته شود. بهترین محصولی که در حال حاضر امکان فروش آن در منطقه وجود دارد بنزین و گازوئیل می باشد.

•    توسعه کسب و کارها در حوزه پایین دست پتروشیمی و صادرات آنها به سایر کشورها: حوزه پایین دست پتروشیمی دارای پتانسیل بالایی است که بایستی توان تکنولوژیک کشور در آن ارتقاء یابد و بازار مناسبی هم در داخل و هم در خارج کشور وجود دارد.
•    ....
 
منابع و ماخذ:
•    قانون بودجه سال 1399
•    خبرگزاری فارس؛ کد خبر ۱۳۹۸۰۹۱۹۰۰۰۱۶۸
https://www.eghtesadonline.com/
https://www.eghtesadonline.com/n/22di
https://www.eghtesadonline.com/n/2BFa
https://www.donya-e-eqtesad.com/fa/tiny/news-3602286
https://www.90eghtesadi.com/