به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام؛ هشتمین نشست تخصصی از سلسله نشست های تخصصی حقوقی به همت مرکز علم و فناوری حقوق دانشکده علوم اجتماعی و فرهنگی دانشگاه جامع امام حسین علیه السلام با موضوع « چالش های حقوقی شرایط نامزدی ریاست جمهوری در ایران با تاکید بر مصوبه اخیر شورای نگهبان » و با حضور دکتر محمد امین ابریشمی راد عضو هیئت علمی دانشگاه سمنان شنبه 18 اردیبهشت به صورت مجازی برگزار شد.

در این نشست با توجه به مصوبه اخیر شورای نگهبان، به این موضوع اشاره شد که  مصوبه شورای نگهبان مغایر با نظامات مستنبط از قانون اساسی نیست و در صورت عدول هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از نظر سابقش، بهتر است در قالب قانون مصوب مجلس درآید.

چند نکته محوری در خصوص مصوبه شورای نگهبان در زمینه «تعریف، معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری» بیان شد:

1.      با توجه به اینکه به استناد بند 9 اصل 110 قانون اساسی تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری از جهت دارا بودن شرایطی که در اصل 115 قانون اساسی ذکر شده، تماماً در صلاحیت شورای نگهبان قرار دارد، مصوبه اخیر شورای نگهبان به هیچ وجه بر حوزه اقتدارات این شورا نیافزوده؛ بلکه، در مقابل شورای نگهبان به موجب مصوبه اخیر اقدام به نوعی خودمحدودیتی در جهت انتظام‌بخشی و شفاف‌سازی هرچه بیشتر فرآیند تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری کرده است.

2.      با عنایت به مقدمه مصوبه مورد اشاره، این مصوبه در اجرای جزء «5» بند «10» سیاست‌های کلی انتخابات –ابلاغی مقام معظم رهبری- مبنی بر لزوم «تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست‌جمهوری توسط شورای نگهبان» تهیه شده است. با پذیرش جایگاه این سیاست‌ها به عنوان یک هنجار بالادستی در سلسله‌مراتب هنجاری کشور، طبیعتاً شورای نگهبان به عنوان مخاطب این تکلیف مسئولیت تهیه و اعلان این معیارها و شرایط را داشته است.

3.      هرچند ذکر دقیق برخی از «معیارها، شاخص‌ها و شرایط عمومی داوطلبان» همچون شرط سن یا مدرک تحصیلی در این مصوبه ممکن است با عنوان این مصوبه که در مقام تعیین معیارها و شرایط «رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن» بوده به صورت کامل همخوانی نداشته باشد و بهتر بود این موارد از طریق قانون مصوب مجلس تعیین تکلیف می‌شدند، اما باید به این نکته مهم توجه نمود که ابتدائاً این معیارها و شرایط با همراهی کامل شورای نگهبان و با عدول شورا از رویه مسجل سابق خود، به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسیدند، ولیکن، با ایراد هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام، عملاً راه قانونگذاری مجلس در این زمینه بسته شد و تعیین دقیق این معیارها و شرایط نیز مستقیماً برعهده شورای نگهبان گذاشته شد. لذا، شورای نگهبان در این زمینه از حدود صلاحیتی که هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام برای این مرجع ترسیم کرده است خارج نشده است.

با وجود مصوبه شورای نگهبان و در صورت عدول هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام از نظر خود، امکان قانونگذاری مجدد مجلس در این زمینه وجود دارد و از این طریق می‌توان فرآیند تأیید صلاحیت داوطلبان ریاست‌جمهوری را هرچه بهتر و شفاف‌تر ترسیم کرد..