يکشنبه ٠٧ خرداد ١٣٩٦
صفحه اصلي > اخبار و رویدادها 
اخبار > سند 2030 چیست؟
 


  چاپ        ارسال به دوست

سند 2030 چیست؟

هشدار مقام معظم رهبری از  نفوذ آموزشی با سند 2030

محمدحسین محترم،طی یادداشتی در روزنامه کیهان نوشت:

1- در چند هفته گذشته سند ملی آموزش 2030 ایران رونمایی و موجب نگرانی جامعه علمی - آموزشی کشور شد. اولاً سؤال این است چرا سند به این مهمی بدون هیچ‌گونه اطلاع‌رسانی قبلی و حتی بدون حضور نهادهای تصمیم‌گیر، سیاست‌گذار و قانون‌گذار از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و چهره‌های علمی کشور و خبرنگاران رونمایی شد و جزئیات آن منتشر نشده است؟ثانیاً وزیر علوم، تحقیقات و فناوری گفته کمیسیون علمی، فرهنگی و تربیتی سازمان ملل (یونسکو) در ایران در چارچوب عمل جهانی آموزش 2030 و مطابق با آخرین مصوبات و دستورات بین‌المللی اقدام به تدوین سند ملی آموزش ملی 2030 ایران کرده است. سؤال اول: چرا چنین سندی در سکوت کامل و بدون نظرخواهی از کارشناسان تدوین شده و در معرض نقد و بررسی عالمانه جامعه علمی - آموزشی کشور قرار نگرفته است؟ سؤال دوم: آیا چنین سندی باید در مراجع قانونی صاحب صلاحیت کشور مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس معیارهای تربیتی و سبک زندگی ایرانی- اسلامی تدوین و به تصویب برسد یا از سوی یونسکو و با همکاری بانک جهانی و براساس معیارهای لیبرالی و سرمایه‌داری دیکته شود؟ سؤال سوم: وجاهت قانونی و صلاحیت علمی - آموزشی کمیسیون یونسکو چیست که تدوین سند ملی آموزشی کشور به دست آن سپرده شده است؟ ثالثاً وزیرعلوم گفته اهداف آموزش سند 2030 در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، نقشه جامع علم و فناوری کشور و برنامه‌ توسعه ششم گنجانده شده است. سؤال: چرا قبل از اینکه این سند به تصویب مراجع قانونی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و مجلس شورای اسلامی برسد، دولت آن را به اجرا گذاشته؟ آیا نمایندگان مجلس که اکنون مشغول بررسی و تصویب برنامه ششم هستند، به این امر واقفند؟ رابعاً از سال 94 دولت تعهد کرده سند 2030 یونسکو و شاخص‌های 18گانه آن را اجرا و مطالبات آموزشی سازمان ملل را وارد کتب درسی و آموزشی کشور کند. وزیر علوم گفته ایران موظف است گزارش پیشرفت کار را سالانه به مراجع بین‌المللی ارائه دهد. سؤال: چرا دولت بدون مصوبه مجلس شورای اسلامی و تائید شورای محترم نگهبان، در پاریس مقر یونسکو متعهد به اجرای آن شده است؟ مگر براساس اصل یکصد و بیست و پنجم قانون اساسی هرگونه ایجاد تعهد برای کشور در مجامع بین‌المللی نیاز به تصویب مجلس شورای اسلامی ندارد؟ و آیا اگر این تعهد موجب سلطه بیگانه شود براساس اصل 153 ممنوع نمی‌باشد؟ آیا سند 2030 موجب سلطه فرهنگی بر کشور نمی‌شود و با قاعده حقوقی و فقهی نفی سبیل در تضاد نیست؟ خامساً این سند و توافق با یونسکو که قرار است مبنای تعلیم و تربیت تمام دوران تحصیل دانش‌آموزان و دانشجویان کشور قرار گیرد، کجای نقشه جامع علمی کشور قرار دارد؟ قطعاً چنین سندی اهداف نفوذی دارد و آسیب جدی متوجه نظام تعلیم و تربیت می‌کند. سادساً وزیر علوم تصریح کرده تهیه سند ملی آموزش 2030 یک حرکت هوشمندانه است. با توجه به سؤالات بی‌پاسخ فوق، راز محرمانه تدوین و تصویب و اجرا کردن و دادن تعهد بین‌المللی این سند و رونمایی آن چیست و چه جریان و افرادی پشت پرده این حرکت هوشمندانه! قرار دارند؟

 

2- سازمان ملل ابزاری برای پیشبرد اهداف نظام سلطه جهانی و مبنای یونسکو تفکر لیبرالِ غرب می‌باشد و با تفکر اسلامی در تضاد است. همچنین با استناد به سند منتشر شده از سوی پنتاگون، یونسکو طبق دکترین امنیت ملی آمریکا جزو بازوهای اجرای سیاست‌های آمریکا در سایر کشورها به شمار می‌رود و دستورالعمل‌های اصلی خود را از این مرکز دریافت می‌کند، که تازه‌ترین مورد آن سال۲۰۱۱ توسط اوباما رئیس‌‌جمهور آمریکا ابلاغ و در سال 2015 با حضور و سخنرانی میشل اوباما همسر رئیس‌جمهور آمریکا در کنفرانس بین‌المللی «نوآوری در آموزش» تحت عنوان «سرمایه‌گذاری برای توسعه» در دوحه پایتخت قطر به‌روز‌رسانی و براساس آن سند 2030 در همان سال - 13 آبان 94 - در مقر یونسکو در پاریس با حضور وزرای آموزش و پرورش کشورهای عضو از جمله ایران تصویب شد. اوباما خرداد 93 در دانشکده نظامی وست پوینت نیویورک تاکید کرده بود «نهادهای بین‌المللی از سازمان ملل گرفته تا صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را آمریکا شکل داده و این نهادها تقویت‌کننده نیرو و توان آمریکا و بخشی از رهبری آمریکا هستند.»  نکته جالب اینجاست که سیاست‌های دکترین امنیت ملی آمریکا با کمک دستگاه‌ها و بودجه‌های دولتی در کشور اجرا می‌شود!

 

3- براساس چه معیار عقلی و منطقی چنین اعتمادی از سوی مسئولان کشور به یک نهاد بین‌المللی شده که سوابق آن مشخص است؟ باید گفت این اعتماد از جنس همان اعتمادی است که استراتژیست‌های جریان لیبرال، مذاکرات هسته‌ای را طراحی و به دستگاه دیپلماسی کشور تحمیل کردند که اکنون وزیر امور خارجه مجبور به اعتراف به اشتباه بودن آن شد.

 

4- متاسفانه علی‌رغم ادعای دفاع از حقوق شهروندی و رونمایی از سند آن، محرمانه‌سازی بسیاری از مسایل برای مردم و دور زدن نهادهای قانونی کشور و دادن تعهدات بین‌المللی مغایر با قوانین و ارزش‌های کشور جزو اتفاقاتی است که طی سال‌های گذشته شاهد آن بودیم، در حالی‌که دانستن حق مردم است. حق جامعه است بداند سند 2030 متضمن منافعی برای کشور است یا موجب تعارضات بین نسلی و انحراف نسل آینده کشور می‌شود و هویت ایرانی - اسلامی را هدف قرار داده است؟ قطعاً این اقدامات ناشی از حساسیت و نگرانی از واکنش جامعه به ویژه جامعه علمی- آموزشی کشور بوده و به همین دلیل جریان پشت‌پرده آن تلاش دارد مسائل در سکوت برگزار شود.

 

5- در سند 2030 در ظاهر عبارت خوبی مانند آموزش و توسعه پایدار به کار برده شده، اما آنچه که از نتیجه عملی آن به دست می‌آید تغییر باورهای مردم و هماهنگ کردن نسل آینده با سیاست‌های نظام سلطه سرمایه‌داری تحت عنوان نظم جهانی است. همان‌گونه که در دیگر اسناد بین‌المللی سخن از صلح جهانی گفته شده اما نتیجه آن اسناد، جنگ و خونریزی و خشونت در اقصی نقاط جهان است.

 

6- از دلایل توجیهی این سند استقاده از توانمندی‌های بین‌المللی بیان شده، در حالی که حقیقت امر این است که در پس قول و قرارهای داده شده، باید داده‌های اطلاعاتی آموزشی و پرورشی کشور را در اختیار خارجی‌ها بگذاریم، چنان که وزیر علوم تصریح کرده سالانه باید این اطلاعات ارسال شود و نگرانی این است که این اطلاعات در اختیار نهادهای جاسوسی دنیا و به‌ویژه سیا و موساد قرار گیرد!، آن‌گونه که قبلاً رخ داده است.

 

 7- با توجه به محور بودن تساوی جنسیتی و حقوق بشر و سبک زندگی غربی در سند 2030، نگرانی مهم‌تر این است که دادن این‌گونه تعهدات بین‌المللی بدون تصویب در مراکز تصمیم‌گیری و قانونگذاری کشور، خود زمینه‌ساز فشارهای بین‌المللی و تصویب قطعنامه‌های سازمان ملل علیه ملت ایران به بهانه‌های حقوق بشری خواهد شد و بر مبنای همین تعهدات عده‌ای وطن‌فروش اقدام به نوشتن نامه به رئیس‌جمهور آمریکا می‌کنند و از او می‌خواهند تحریم‌ها را علیه ملت ایران تشدید کنند، همانند آنچه که طراحان و حامیان و سران فتنه 88 در آن سال در نامه به اوباما و در چند هفته اخیر با نامه نوشتن به ترامپ انجام دادند.

 

8- خصوصی‌سازی مدارس را نیز باید در جهت اجرای همین سند2030 ارزیابی کرد. رئیس‌‌جمهور سال 94 در آیین نکوداشت مقام معلم تاکید می‌کند «آموزش ‌و پرورش باید به تدریج و گام به گام از حالت دولتی بودن خارج شود». در حالی که خصوصی‌سازی آموزشی و سلب اختیار از دولت‌ها و حاکمیت کشورها که توسط میلتون فریدمن اقتصاددان آمریکایی پیشنهاد شده، مهم‌ترین ویژگی سند آموزشی2030 دیکته شده از سوی یونسکو و در راستای اهداف نظام سرمایه‌داری جهانی است و مهم‌ترین دستاورد آن نفوذ جریان‌ها و منابع روشنفکری و سکولار در فضای آموزشی و تربیتی کشور بر مبنای آموزه‌های غربی است. این هدف آشکارا در کتابچه‌های راهنمای یونسکو با عنوان «آموزش همگانی جهانی» به چشم می‌خورد. به همین دلیل است که برخی تئوریسین‌های دولت یازدهم علنا اعلام می‌کنند «دوره آموزش‌ و پرورش ایدئولوژیک به پایان رسیده است.»!

 

9- جریان پشت این تفکر برای فراهم کردن اجرای این «سند نفوذ آموزشی» ابتدا نشستی در تیر93 با حضور مشهورترین چهره‌های اقتصاد سرمایه‌داری داخلی و خارجی در دانشگاه شریف و دومین همایش را تحت عنوان «کنفرانس توسعه عدالت آموزشی» با حضور برخی مسئولان اجرایی کشور برگزار کرد.

 

10- نکته فاجعه‌بار اینجاست که تاکنون اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی واکنشی به تدوین و اجرای غیرقانونی سند 2030 از خود نشان نداده‌اند و بی‌توجهی به این سند مهم آموزشی کشور زمانی قابل درک می‌شود که رئیس ‌فرهنگستان علوم پزشکی ۸ آذر ۹۴ در مصاحبه‌ای در خصوص سند بین‌المللی«آمایش آموزش عالی در عرصه سلامت» تاکید می‌کند «در مکاتبه و گفت‌وگو در‌باره فاجعه‌برانگیز بودن آن، با شورای عالی انقلاب فرهنگی، معاون آموزشی وزارتخانه مربوطه و رؤسای کمیسیون‌های فرهنگی و آموزش عالی مجلس، همه گفتند ما نفهمیدیم چی بود و تصویب شد!!!»

 

11- درحالی دولت اصرار دارد طرح‌های غیربومی و خلاف قانون یونسکو را به جای طرح تحول بنیادین آموزش ‌و پرورش که یک طرح بومی و مصوب است، به اجرا گذارد تا زمینه هضم هویت ملی -  اسلامی و نسل آینده کشور در پروژه جهانی شدن فراهم شود، که رهبر معظم انقلاب تاکید دارند «ما برای تربیت نسل آینده با حریفی به نام «نظام سلطه بین‌المللی» مواجه هستیم که برای نسل جوان ملت‌ها به ویژه ملت ایران برنامه دارد. نوسازی نظام آموزشی به شیوه تقلیدی و رونویسی از دست غربی‌ها کاری غلط است. آموزش و پرورش در قانون اساسی، مسئله‌ای «حاکمیتی» است و دولت باید نقش‌آفرینی کند». (12 اردیبهشت 95).


١٤:٢٥ - يکشنبه ١٧ ارديبهشت ١٣٩٦    /    عدد : ٢٧٥    /    تعداد نمایش : ١٠٤١


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 





تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.