دوشنبه ٢٠ آذر ١٣٩٦
اخبار > تهاجم اقتصادی یک راهبرد منفرد و در واقع مُنفک از راهبرد های دیگر نیست
 


  چاپ        ارسال به دوست

تهاجم اقتصادی یک راهبرد منفرد و در واقع مُنفک از راهبرد های دیگر نیست

دکتر هادی دیباوند:
تهاجم اقتصادی یک راهبرد منفرد و در واقع مُنفک از راهبرد های دیگر نیست

اقتصاددان کشورمان گفت: اگر بخواهیم روش های تهاجم اقتصادی را در قالب یک دسته بندی کلی در نظر گیریم، میتوانیم به دو دسته کلی، روش های آشکار و روش های پنهان تقسیم بندی کنیم.


دکتر هادی دیباوند، اقتصاددان مطرح کشورمان در گفتگو با دبیرخانه همایش سراسری تبیین ابعاد تهاجم اقتصادی علیه ملت ایران،با تاکید بر اشکال تهاجم اقتصادی گفت: پیش از آنکه وارد بحث تهاجم اقتصادی بشویم باید بدانیم، تهاجمی که توسط دشمنان علیه یک کشور انجام می شود اشکال مختلفی دارد که تهاجم فرهنگی، تهاجم نظامی و تهاجم اقتصادی تنها چند مورد آن می باشند.
 

او ادامه داد: در همه اَشکال مختلف تهاجم، دشمن هدف خاصی را دنبال می کند؛ برای مثال گاها از همان ابتدا می خواهد کشور مورد تهاجم را به طور کلی از پای در بیاورد یا سیاست های آن کشور را به نحوی تعدیل کند که در واقع منافع کشور تهاجم کننده را به مخاطره نیندازد، همچنین گاهی آن کشور را در راستای منافع خودشان سوق می دهند.

استاد برجسته دانشگاه خاطرنشان کرد: در واقع تهاجم اقتصادی هر اقدامی است که دشمن برای آسیب رساندن به اقتصاد ملی کشور مورد تهاجم انجام می دهد همچنین می تواند این موضوع به ایجاد اختلال در مسیر رشد و توسعه آن کشور نیز تعبیر شود به نوعی که این مسیر یا دچار کندی و یا دچار وقفه شود.

او در ادامه گفت: همچنان که ذکر شد هدف از تهاجم اقتصادی و مشخصاً تهاجم اقتصادی علیه کشور ایران طبق آن دسته بندی می تواند در دو حالت رخ دهد؛ حالت اول، حالتی است که در مقطع کوتاه مدت مقابله با سیاست های ایران در منطقه و جلوگیری از نفوذ روزافزون کشور ایران و ایجاد مانع بر سر راه الگو قرار گرفتن کشور ایران و کشور های منطقه که در واقع ابزار تهاجم اقتصادی در این راستا به کار برده می­شود.

دیباوند گسترش نارضایتی درون نظام را دومین هدف تهاجم اقتصادی نام برد و تاکید کرد: یکی از اهداف تهاجم اقتصادی دشمن در بلند مدت در واقع گسترش نارضایتی درون نظام، کاهش علاقه مردم به نظام و اهداف انقلاب هست تا بتوانند در بلند مدت به طور کلی کشور را از پای در بیاورند و این نظام جمهوری اسلامی ایران را ثابت بکنند.

او ادامه داد: البته باید به این نکته توجه شود که تهاجم اقتصادی یک راهبرد منفرد و در واقع مُنفک از راهبرد های دیگر نیست، به عبارتی دیگر تهاجم اقتصادی مکمل هایی دارد که این مکمل ها در واقع تحقق اهداف تهاجم اقتصادی را آسان تر می کنند؛ این مکمل ها تهاجم های فرهنگی، هجمه های رسانه ای و سیاسی می باشد که همزمان با تهاجم اقتصادی از این ابزارها توسط دشمن استفاده می شود.


این اقتصاددان بیان کرد: اگر بخواهیم روش های تهاجم اقتصادی را در قالب یک دسته بندی کلی در نظر گیریم، میتوانیم به دو دسته کلی، روش های آشکار و روش های پنهان تقسیم بندی کنیم؛ روش های آشکار تهاجم اقتصادی یکی از آن ها موضوع تحریم ها است، زمانی که از تحریم ها صحبت به عمل خواهیم آورد در واقع تحریم های تجاری، ایجاد محدودیت در دستیابی به خدمات سازمان های بین المللی، عدم دسترسی به دانش و فناوری که در واقع موتور محرکه پیشرفت و رشد فضای اقتصادی است میتوان اشاره کرد.


او دیگر مصادیق تهاجم اقتصادی را انواع مصادره ها عنوان کرد و گفت: مصادره ها به معنای مصادره اموال و دارایی افراد حقیقی و حقوقی می باشد، همچنین مصادره اموال و دارایی دولت ها و کشور­ها و اما روش های پنهان تهاجم اقتصادی که مصادیق زیادی دارد که از مهمترین آنها میتوان این موارد را نام برد: خرابکاری های اقتصادی و انواع روش های مربوط به آن، انواع جاسوسی هایی که در اوضاع­های اقتصادی انجام می شود.


دیباوند خاطرنشان کرد: دستکاری و تفسیر دلخواه و مصادره مطلوب قوانین و مقررات بین المللی و مورد توافق بین کشور­ها موضوع دارای اهمیتی است، که در واقع آن کشور متخاصم که دارای تسلط هم می باشد حسب سیاست های تخاصمی که دارد این قوانین و مقررات را دستکاری می کند و پایبندی به آن را برای مقطعی کنار می گذارد.


او در ادامه گفت: ایجاد نوسانات مصنوعی و اختلال در بازارهای بین المللی در مورد اقلام و کالاهای خاص که مشخصا کشور مورد تهاجم در آن کالا و یا در آن بازار دارای مزیت می باشد که از سوی کشور متخاصم در آن بازار به صورت مصنوعی اختلال ایجاد می شود و از این طریق به آن کشور و منابع درآمدی اش آسیب وارد می کند؛ همچنین در حوزه هایی که آن کشور دارای مزیت هایی در بخش سرمایه گذاری یا بخش تجارت است، کشور متخاصم به سراغ رقبا آن کشور خواهد رفت و در آن حوزه ها کشور های رقیب را تقویت می کند تا از طریق تقویت رقبا، این کشور را مورد تهاجم قرار دهد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: مورد بعدی عوامل و محرک های داخلی هست که این عوامل و محرک های داخلی منجر به تشدید آثار تهاجم اقتصادی کشور میشود؛ شاید بشود مهمترین عاملی که در داخل کشور وجود دارد که می شود آن را باعث اصلی ترین عامل تشدید کننده آثار نامید ساده انگاری و سهل اندیشی در زمینه تهاجم اقتصادی دشمن است به این معنا که مسئولین و سیاستمداران آن کشور موضوع تهاجم اقتصادی دشمن را به عنوان یک مسئله جدی و رسمی به حساب نمی­آورند.


او گفت: همچنین میتوان به نبود مطالعات آینده پژوهی و برنامه ریزی بلند مدت اقتصادی اشاره کرد، به عبارت دیگر اقتصاد هایی که مبتلا به مسائل روزمره هستند و سیاستگذارانی که هم و غمشان اداره کشور به صورت روزمرگی می­باشد یکی از عوامل اصلی تاثیرگذار بر تشدید آثار تهاجم اقتصادی می­باشد.

اقتصاددان برجسته کشورمان حوزه سوم را حوزه قوانین و مقررات ناکار آمد اقتصادی عنوان کرد و گفت: زمانی که صحبت از قوانین و مقررات ناکار آمد اقتصادی به عمل می­آید در واقع هم قوانین تسهیل­گر فضای اقتصادی مدنظر هست و هم قوانین و مقررات بازدارنده که مشخصاً مرتبط با حوزه فساد اقتصادی می­شود.


دکتر هادی دیباوند در پایان تاکید کرد: بنظر میرسد که این سه دسته از عوامل به عنوان مهمترین عواملی هستند که میتوانند تاثیر بگذارند در درون ساختار کشور و در بن مایه های اقتصاد کشور تاثیر بگذارند که این موارد سبب شود نهایتاً دشمن، در دشمنی اقتصادی خودش قوی­تر عمل کند و بتواند نتایج مطلوب­تر و بهتری را بدست بیاورد.


١٣:٣٦ - سه شنبه ٧ آذر ١٣٩٦    /    عدد : ٣٧١    /    تعداد نمایش : ٢٠٠


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 





تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به دانشگاه جامع امام حسین(علیه السلام) می باشد.